أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والكيانات، على خلفية ارتباطهم ببرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة في إيران.
وقالت الوزارة إن العقوبات شملت أشخاصًا وشركات تتوزع بين إيران والإمارات وتركيا، مشيرة إلى أنهم متورطون في شبكات دعم وتمويل وتوريد مرتبطة بالبرنامج.
وضمت القائمة الأفراد: غلام عباس عطائي آغدام (إيران)، كمال صباح بلخكانلو (طهران وتركيا)، جمشيد حسين زاده (إيران)، دانيال خليلي (دبي)، محمد حسين مهديان (إيران)، حميدرضا ركني فرد (شيراز – إيران)، مصطفى ركني فرد (بندر عباس – إيران)، ومحمد وحيدي (دبي ).
كما شملت العقوبات شركات وكيانات، من بينها: شركة تشابوك أف زد سي أو في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، وشركة إمتي فايبر تكستيل للاستيراد والتصدير التجاري المحدودة في إسطنبول، وشركة سامان للخدمات الجوية في طهران، إضافة إلى شركة سيبهر كاوه كيش الدولية للتجارة في جزيرة كيش الإيرانية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ظلّ حالة من الجمود بين واشنطن وطهران بشأن بدء جولة ثانية من المحادثات للتوصل إلى اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وأبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية.
وقالت وزارة الخزانة في البيان “بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية”.
وأضافت “تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة .. لاستهداف الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة.”
