قالت الإمارات إن الإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بشأن التدابير التي طلبتها قطر تعكس دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. 

جاء ذلك في بيان لها، نقلته وكالة (وام) الرسمية" رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية، والمتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

 وأضاف البيان:" المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة.

 وتابع:" بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة". 

وأردف:" تؤكد دولة الإمارات بأن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017".  

ومضى البيان بالقول" تحث دولة الإمارات قطر على الانخراط بشكل بنّاء في الطلبات المقدمة من دولة الإمارات وبلدان أخرى إلى قطر من أجل الامتثال لالتزاماتها الدولة، وتؤكد في نفس الوقت على ترحيبها بالمواطنين القطريين على أراضيها وذلك بحسب ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بتاريخ 5 يوليو 2018".  

وأقرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بخروقات ارتكبتها سلطات الدولة في أبوظبي بحق القطريين منذ الخامس من يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.

وأصدرت المحكمة قرارات ملزمة منها لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين، وإلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي، للسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الدولة.