قال وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش، تعليقا على قرار العدل الدولية بشأن قطر، إن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية.
وأفاد قرقاش في تغريدة مقتضبة على موقع التواصل الاجتماعي" بأن القضاة الإماراتيين في الدولة رفضوا المطالب القطرية".
وقال: "ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد إتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".
وأقرت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، بخروقات ارتكبتها الإمارات بحق القطريين منذ الخامس من يونيو 2017، وطالبتها باتخاذ جملة من الإجراءات.
و دعت المحكمة أبوظبي إلى حماية حقوق المواطنين القطريين، وخصوصاً جمع شمل العائلات التي انفصل أفرادها والسماح للطلاب بمواصلة دراساتهم.
وأعلن القاضي رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف أن “على الامارات أن تسهر على جمع شمل العائلات القطرية التي فصل أفرادها بعد الإجراءات العقابية التي اتخذتها الامارات”.
وأضاف أن “الطلاب القطريين الذين طاولتهم هذه الاجراءات يجب تمكينهم من انهاء دراساتهم في الإمارات أو الحصول على ملف جامعي إذا أرادوا مواصلتها في بلد آخر”.
