اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالتلاعب بأسعار النفط العالمية. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة توفر الحماية لكثير من دول المنظمة النفطية.

وطالب ترامب السعودية (أكبر منتج للنفط في المنظمة) والدول الأخرى بزيادة إنتاجها من النفط لتعويض أي نقص محتمل بعد انسحاب إدارته من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترامب في المقابلة إن أوبك اتفقت الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج "بأقل مما رغبنا.. وعليهم زيادة إنتاجهم بواقع مليوني برميل".

وأضاف أنه "ينبغي عدم نسيان أن من سلبيات خروج أميركا من الاتفاق النووي مع إيران خسارة الكثير من النفط، وعلى دول أوبك تعويض النقص.. إيران عدوة للعديد من دول أوبك.. وبالتالي يتوجب عليهم زيادة إنتاج النفط".

واسترسل ترامب "تربطني علاقة جيدة للغاية مع ملك السعودية وولي عهده والدول الأخرى ويبنغي عليهم زيادة إنتاج النفط".

من جهته قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في رسالة إلى الرئيس الحالي لمنظمة أوبك سهيل المزروعي إن أي زيادة في الإنتاج من أي دولة عضو تفوق الالتزامات المنصوص عليها في قرار أوبك تمثّل خرقا للاتفاق، وستشجع الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد إيران.

واعتبر زنغنه أن قرارات أوبك لا تسمح لبعض الدول الأعضاء بتبني دعوة الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج المدفوعة بأغراض سياسية معلنة ضد إيران، وقال إن القرارات الأحادية من بعض أعضاء أوبك تضعف المنظمة، وإن على أوبك ألا تسمح لآخرين باتخاذ قرارت سياسية تتعارض مع استقلالها.

وأعرب زنغنه عن أسفه لما تتخذه بعض الدول من قرارات خارج إجماع المنظمة.

وسبق تصريح زنغنه تهديد من طهران لأي دولة تحاول انتزاع حصتها في السوق النفطية بأنها "ستدفع الثمن يوما ما"، ووصفت ذلك بأنه خيانة عظمى.

وقال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن طهران ستسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط الخام للمساعدة في التغلب على العقوبات الأميركية.

وأصدرت السلطات السعودية الأحد (1|7) بيانا جاء فيه أن الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس ترامب أكدا في اتصال هاتفي على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على استقرار أسواق النفط ونمو الاقتصاد العالمي والمساعي التي تقوم بها الدول المنتجة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات. 

وكان أعضاء أوبك بدؤوا في مطلع 2017 تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل تضاف إليها 600 ألف برميل من منتجين مستقلين، ليبلغ إجمالي الخفض 1.8 مليون برميل يوميا، وذلك لاستعادة الاستقرار لأسواق النفط، وينتهي أجل هذا الاتفاق في ديسمبر القادم.