استمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ38 في مدينة جنيف السويسرية للعرض الثالث لتقرير حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش -في تعليقها على التقرير- سلطات الدولة في أبوظبي إلى حماية حق التعبير ووقف التعذيب والاحتجاز التعسفي.
وأضافت المنـظمة أن مواصلة احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور والحكم عليه بالسجن عشر سنوات بسبب تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي دليل صارخ على مواصلة القمع.
واعتقل منصور يوم 20 مارس 2017 بعدما اتهمته السلطات بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة.
كما نددت منظمات حقوقية أخرى بالتضييق الذي يعانيه ناشطو حقوق الإنسان، وبعرقلة عمل منظمات المجتمع الدولي الراغبة في الاطلاع على الوضع على الأرض.
وكانت خمس منظمات حقوقية عربية طالبت في جنيف أبوظبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي، ودعتها في بيان مشترك نهاية فبراير الماضي إلى الالتزام بالقيم الديمقراطية، وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات.
يشار أن مجلس حقوق الإنسان وجه للدولة 232 توصية لتحسين واقع حقوق الإنسان في الدولة، غير أن أبوظبي قبلت 132 توصية فقط وتجاهلت البقية.
