دعت منظمتان حقوقيتان، الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تبني توصيات فعّالة تجاه دولة الإمارات؛ لاستمرارها في انتهاك حقوق العمالة داخل البلاد، وكذلك التعذيب في السجون الداخلية والخارجية التي تديرها القوات الإماراتية.
جاء ذلك في بيان مشترك للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والمعهد الدولي للحقوق والتنمية، قبيل اتخاذ قرار في دورته المنعقدة حالياً حول انتهاكات الإمارات.
وطالبت المنظمتان المجلس بالتحقيق في عشرات الشهادات القاسية لمعتقلين في سجون تشرف عليها الإمارات في اليمن، وبشكل خاص سجن بئر أحمد في مدينة عدن، حيث تحدث المعتقلون عن تعرضهم لتعذيب قاس يندى له الجبين، بما في ذلك ممارسة العنف الجنسي تجاههم، وإهانة كرامتهم الإنسانية.
ودعا البيان المشترك الدول الأعضاء في المجلس التابع للأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فعّالة إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الإمارات؛ لعدم التزامها بتوصيات المجلس السابقة.
وادعت المنظمتان في بيانهما الموجه إلى المجلس، إن انتهاكات حقوق العمالة المهاجرة والتعذيب لا تزال سياسة متبعة بشكل ممنهج، سواء داخل الإمارات أو في السجون التي تتبع لها في اليمن.
ولفت البيان إلى أنه "في الوقت الذي تفخر الإمارات بتشييد متحف اللوفر في أبوظبي، مورست بحق العمال المهاجرين الذين قاموا ببنائه انتهاكات تتعلق بالعمالة الجبرية ومصادرة جوازات السفر، وعدم دفع الأجور وترحيل مئات منهم كعقابٍ مباشر على ممارسة حقهم في الإضراب".
وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد كشفت، في 20 يونيو 2018، عن فضيحة جديدة ارتكبها ضبّاط إماراتيون ووكلاؤهم بحق مئات المعتقلين في سجن بمدينة عدن جنوبي اليمن.
وشبّهت الوكالة الأمريكية أساليب الضباط المختلفة في التعذيب والإذلال الجنسيين بما كان يحدث في سجن "أبو غريب" في العراق، إبان فترة الاحتلال الأمريكي، وقالت إنه ليس سجناً واحداً بل 5 سجون تشابه، "إن لم تفق سوءاً"، هذا المعتقل "السيئ السمعة" استنسختها الإمارات، على حد تعبيرها.
واستهلّت الوكالة تقريرها المفصّل بمشهد وصول 15 ضابطاً إلى سجن "بئر أحمد" في عدن يتحدّثون العربية بلهجة إماراتية، حرصوا على تغطية وجوههم، ورصّوا المعتقلين في صفوف، وأمروهم بأن يخلعوا ملابسهم وأن يرقدوا.
