اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الحكومة الفلسطينية بممارسة "التضليل والكذب".

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات (على قطاع غزة) بكل وقاحة وتبيع وهماً على شعبنا وتمارس التضليل والكذب".

وأضاف أن "الحكومة مغيّبة عن هموم وأزمات شعبنا، وقد أصبحت عبئاً عليه، وعليها الرحيل، فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها".

وقالت الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله، في بيان اليوم، إنها ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

ورفضت ما أسمته حملات "التشهير والتخوين والتحريض وتشويه الحقائق" بشأن معاناة سكان غزة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عام 2006، ثم شددته في 2007، إثر سيطرة "حماس" على غزة".

وأضافت الحكومة: "نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب".

واعتبرت أن هذه الحملات "تبرئ الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته وحصاره للقطاع، وسياسة حركة حماس منذ سيطرتها على القطاع وفرض (الإتاوات) تحت مسمى ضرائب والمتاجرة بالوقود ومواد الاعمار"، على حد زعمها.

وتابعت أن الخصومات التي طالت رواتب الموظفين "مؤقتة"، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب يبلغ 35 ألف موظف (15 ألف مدني، و20 ألف عسكري).

وأوضحت أنها تنفق في غزة شهريًا 300 مليون شيقل (84.5 مليون دولار)، دون تحويل أي إيرادات من غزة إلى الخزينة العامة.

وهدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 19 مارس الماضي، باتخاذ "إجراءات مالية وقانونية عقابية" ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها ليبلغ 50 بالمائة.

وقرر المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع مايو الماضي، رفع العقوبات عن غزة، ودفع رواتب الموظفين.

ويسود انقسام فلسطيني، منذ منتصف يونيو 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية.

في حين تدير حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة عباس، الضفة الغربية.