فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات روسية، قائلة إنهم عملوا مع أجهزة الجيش والمخابرات الروسية لشن هجمات إلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائها.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "الولايات المتحدة منخرطة حاليا في مساع لمواجهة أطراف خبيثة تعمل تحت إمرة روسيا الاتحادية ووحدات جيشها ومخابراتها من أجل زيادة قدرة روسيا على شن هجمات إلكترونية".

وأضاف "الكيانات المذكورة اليوم أسهمت بشكل مباشر في تحسين قدرات روسيا في مجال الفضاء الإلكتروني وتحت الماء عن طريق عملها مع جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي)، مهددة بالتالي سلامة وأمن الولايات المتحدة وحلفائها".

وتسمح هذه العقوبات للولايات المتحدة بتجميد كل ممتلكات ومصالح الأفراد الخاضعين للسلطة القضائية الأميركية.

ولم تعلق موسكو حتى الآن على العقوبات الجديدة. وقال بيان وزارة الخزانة إن أنشطة روسيا "المؤذية والمزعزعة للاستقرار على الانترنت" شملت الهجوم بفيروس (نوت بتيا) العام الماضي الذي انتشر في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والأميركتين.

وكان البيت الأبيض قد اتهم روسيا في فبراير الماضي بتنفيذ هذا الهجوم قائلا إنه تسبب في خسائر بمليارات الدولارات وإنه جاء في سياق مساع من الكرملين لزعزعة استقرار أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الهجمات شملت أيضا شبكة الكهرباء الأميركية وأجهزة (راوتر) ضمن أهداف أخرى.

وأضاف البيان "إجراء اليوم يستهدف كذلك قدرات الحكومة الروسية تحت الماء". وتابع "نشطت روسيا في تعقب كابلات الاتصالات تحت الماء والتي تنقل القسم الأكبر من بيانات الاتصالات في العالم".

والشركات اتي فرض عليها الحصار هذه المرة هي: "ديجيتال سكيوريتي" و"إي.ار.بي سكان" و"إمبدي" و"معهد كفانت للأبحاث العلمية" و"دايف تكنو سيرفيسز".

والأفراد الواردة أسماؤهم جميعهم على صلة بشركة "دايف تكنو سيرفيسز" وهم: ألكسندر لافوفيتش تريبون وأولج سيرجيفيتش تشيريكوف وفلاديمير ياكوفليفيتش كاجناسكي.

والعقوبات التي فُرضت هذه المرة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أجهزة المخابرات الروسية. وكانت الإدارة الأميركية السابقة، في عهد باراك أوباما، فرضت عقوبات على جهاز الأمن الاتحادي الروسي في ديسمبر من عام 2016 ردا على إساءة معاملة الحكومة الروسية لمسؤولين أميركيين وتنفيذها لعمليات إلكترونية استهدفت الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام ذاته.

وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على أجهزة المخابرات الروسية في مارس الماضي حين فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على 19 فردا وخمسة كيانات أخرى.