اتفق رئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد على تبني مع زعيم الانقلاب في مصر على تبني “رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "بدون المساس بحقوق الطرف الآخر". 

وقال البيان الختامي إن السيسي "عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وهي أول زيارة للقاهرة يقوم بها رئيس الوزراء الاثيوبي منذ توليه منصبه في مارس الماضي.

وأضاف البيان أن "المباحثات تطرقت إلى تطورات موقف سد النهضة حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على إحترام حق كل منهما في تحقيق التنمية بدون المساس بحقوق الطرف الآخر".

وعقد السيسي وأبيي أحمد مؤتمراً صحافياً مساء الأحد (10|6) ركزا فيه على التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال السيسي إن هناك "اهتماما من القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الاثيوبي، وقد اتفقنا على أهمية تقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض دعم تلك الإستثمارات، بما في ذلك التعاون لإقامة منطقة صناعية مصرية في إثيوبيا وتشجيع المزيد من الإتفاقات".

من جهته، قال المسؤول الاثيوبي في إشارة إلى الخلاف حول مياه النيل "أود أن أقول للشعب المصري نحن الأثيوبيين نعرف الأخوة ونعرف حسن الجوار ونخاف الله، وليست لدينا رغبة أو فكرة بإلحاق الضرر بالشعب المصري".

وفي نهاية المؤتمر الصحافي طلب الرئيس السيسي من المسؤول الأثيوبي أن يردد وراءه بالعربية "والله والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، ففعل أبيي أحمد ذلك.

عندها قال السيسي "والله والله لن نضر بكم أبدا، إن شاء الله".

ولاقت يمين رئيس وزراء أثيوبيا سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل نشطاء أثيوبيين ومصريين. 

والمباحثات بين اثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه اثيوبيا كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن يقلل المشروع حصتها من مياه نهر النيل الذي يوفر لها نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول ان "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

ويتخوف أكبر بلد عربي من أن يؤدي نقص حصته من المياه إلى التأثير على الزراعة.

وبدأت أثيوبيا ببناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار العام 2012.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.