ندد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق على لسان محاميه بما قال إنها مصادرة أمتعة شخصية من منزله في إطار التحقيق بشبهات اختلاس أموال، في حين استدعته السلطات للمثول أمام هيئة مكافحة الفساد الثلاثاء المقبل.

وقال هاربال سينغ غريوال محامي نجيب  إن رئيس الوزراء السابق وعائلته "مستاؤون جدا من مصادرة الشرطة ملابس أولاده وأحذيتهم".

وقد ضبطت الشرطة الماليزية في مداهمتها منزل نجيب أمس الجمعة 284 صندوقا تحتوي على 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات، وامتنع رئيس الوزراء السابق عن التعليق على الأموال المضبوطة.

وقالت شركة المحاماة التي تمثل روسمة منصور زوجة نجيب في بيان صدر باسمها "نأمل أن تحترم السلطات حكم القانون والإجراءات المتبعة حتى لا تجري محاكمة شعبية قبل الأوان".

وأضاف البيان أنه "يجدر بأجهزة تنفيذ القانون ألا تغذي مثيري الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أن تلتزم بمهنية صارمة في كل الأوقات".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد إنه يعتقد أن لدى الشرطة "أسبابا كافية" لتفتيش أملاك عقارية مرتبطة بنجيب عبد الرزاق.

من جانب آخر، قال زعيم المعارضة السابق أنور إبراهيم -الذي تحالف مع مهاتير- إنه يتوقع أن يسجن رئيس الحكومة السابق لدوره المفترض في فضيحة مالية بمليارات الدولارات.

وقالت قناة الجزيرة إنه من المبكر الحديث عن انتهاء التحقيق مع رئيس الوزراء الماليزي السابق وتوجيه الاتهام رسميا إليه.

وأضافت أن خمسة من مسؤولي هيئة المحاسبة الوطنية توجهوا مساء الجمعة إلى منزل نجيب والتقوا معه لمدة ساعة و45 دقيقة، دون أن يقدموا أي تفاصيل بعد مغادرة المنزل سوى أنهم سلموه مذكرة استدعاء للمثول أمام الهيئة الثلاثاء المقبل.

وكان نجيب (64 عاما) قد خسر بشكل غير متوقع في الانتخابات التي أجريت في 9 مايو الجاري أمام ائتلاف سياسي قاده رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (92 عاما) لإزاحة نجيب الذي اتهم بالإشراف على اختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي "1 أم دي بي" في مؤامرة واسعة من الاحتيال وغسل الأموال في أنحاء العالم، ونفى نجيب ارتكاب أي مخالفات.

وبعد تنصيب مهاتير منعت السلطات الماليزية نجيب من السفر عندما كان يستعد لمغادرة البلاد.