أفاد موقع إخباري بأن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يتجاهل القضية الفلسطينية حتى أن المجلس الذي أسسه قبل سنوات كحلقة وصل بينه وبين منطقة الشرق الأوسط لم يعد يهتم بما يدور في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وقال موقع "ميدل إيست آي" الإخباري الذي تملكه شركة بريطانية إن مجلس المحافظين للشرق الأوسط الذي يفترض فيه أن يعمل على توطيد علاقة الحزب بالشرق الأوسط بات خاضعا لنفوذ بعض دول الخليج، مما أفقده البوصلة بشكل كبير.
ومع أن هذا المجلس يعد أقرب كيان موازٍ لجماعة "أصدقاء إسرائيل المحافظون" إلا أن هناك من الشواهد ما يدل على أنه أضحى مجموعة ضغط لصالح دول خليجية -تحديدا السعودية والإمارات والبحرين- حيث يتلقى أموالا واهتماما من جهات مقربة من حكومات تلك الدول.
وإزاء ذلك التوجه تراجعت فلسطين في أجندة مجلس المحافظين للشرق الأوسط، ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن سياسي بارز في حزب المحافظين على إلمام بالشأن أن المجلس "يتجاهل القضية الفلسطينية"، داعيا إياه لتحسين صورته.
وقال الموقع إنه اكتشف أنه لم يزر أي عضو برلماني من مجلس المحافظين للشرق الأوسط الضفة الغربية وقطاع غزة طوال خمس سنوات مضت على الأقل.
وعلى النقيض فقد نظمت جماعة أصدقاء إسرائيل رحلات لـ"119 شخصا وهم أعضاء برلمانيون محافظون، ومسؤولون حزبيون، ومرشحون" إلى دولة الاحتلال في عام 2015 الذي أجريت فيه الانتخابات.
ولطالما سعت جماعة أصدقاء إسرائيل إلى ممارسة ضغوط خلف الكواليس نيابة عن حكومة الكيان، وإصدار بيانات قوية داعمة لسياساتها.
ولم يكن ذلك ديدن مجلس المحافظين للشرق الأوسط الذي لم يشغل نفسه حتى بإصدار رد على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس والذي أصدره في 6 ديسمبرالماضي.
وسأل موقع "ميدل إيست آي" مديرة المجلس شارلوت ليزلي بشأن مغزى صمت منظمتها عن الرد على قرار ترامب فأجابت أنه "ليس من أهداف المجلس إصدار بيانات لرصد مواقف بعينها".
وثمة تباين واضح بين موقف المجلس من القضية الفلسطينية التي تعد قضية مركزية تتعلق بالهوية وبين تطورات الأحداث في العالم العربي، حيث تحولت السعودية والإمارات والبحرين من دعم الفلسطينيين إلى تأييد المتشددين الذين يحكمون إسرائيل حاليا، على حد تعبير الموقع البريطاني.
وقد أخذ هذا التحول مجلس المحافظين للشرق الأوسط على حين غرة، إذ حلت بموجبه إسرائيل محل الولايات المتحدة كقوة عسكرية وشريك يعتمد عليه.
ولعل أحد الأسباب التي تجعل المجلس يقدم خدماته حاليا للسعودية والإمارات والبحرين -برأي الموقع- تلك الأموال التي تتدفق نحوه بشكل مطرد من رعاة المجلس الخليجيين، في وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول خارج القارة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريح لـ"ميدل إيست آي" أشارت شارلوت ليزلي إلى أن مجلسها لم يعد يركز على فلسطين، وفي هذا الصدد قالت إن "هدفنا هو ربط نواب البرلمان المحافظين مع كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وخلص الموقع الإخباري إلى القول إنه لم تعد هناك الآن "قوة ذات شأن" داخل حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا تتحدث باسم الفلسطينيين.
