أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية عن مخاوفها من خطر اندلاع أزمة إنسانية في محافظة شمال سيناء في مصر، نتيجة لحملة أمنية يشنها الجيش المصري ضد العناصر التي يصفها بـ"الإرهابية". 

وحذرت المنظمة، ومقرها في نيويورك، في تقرير نشرته اليوم تحت عنوان "أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، من أن العملية الأمنية التي أطلقها الجيش المصري في المنطقة ضد عناصر ما يسمى "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" خلفت 420 ألف شخص في أربع مدن بشمال شرق البلاد في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن قيودا صارمة فُرضت في إطار الحملة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا، موضحة أن إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل شمال سيناء عن الجزء القاري من البلاد له تأثير سلبي ملحوظ على تدفق البضائع.

ونقل التقرير عن سكان محليين أن انخفاضا حادا طال الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية والأدوية وغاز الطهي وغيرها من السلع التجارية الأساسية.

وأضاف أن السلطات فرضت حظرا على بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت غير مرة خدمات الاتصالات لعدة أيام.

وحمّل التقرير السلطات المصرية المسؤولية عن قطع المياه والكهرباء بشكل شبه كامل عن معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد، مشددا على أن استمرار تقييد الحركة يهدد بأزمة إنسانية أوسع في المنطقة المهمشة اقتصاديا أصلا، والتي تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بتزويد جميع المواطنين بالغذاء الكافي، والسماح الفوري لمنظمات الإغاثة، مثل الهلال الأحمر المصري، بتوفير الموارد لتلبية الاحتياجات الماسة لسكان المنطقة.

ووصفت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، عرقلة وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين بأنه أمر غير قانوني.

وأعلنت حكومة الإنقلاب في مصر في 9 فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شبه جزيرة سيناء، من أجل القضاء على العناصر الإرهابية هناك، وأسفرت هذه الحملة لحد الآن عن تصفية أكثر من 100 مسلح و30 جنديا، حسب المعطيات الرسمية.