أحدث الأخبار
  • 12:59 . الإمارات لحقوق الإنسان: على المنظمات الحقوقية الدولية التحرك العاجل لمتابعة قضية اعتقال جاسم الشامسي... المزيد
  • 12:28 . وسط مخاوف من تسليمه لأبوظبي.. موجة استياء واسعة بعد اعتقال الناشط جاسم الشامسي في سوريا... المزيد
  • 08:47 . "صحة أبوظبي" تحذّر من تخزين الأدوية غير المستخدمة... المزيد
  • 07:57 . مخاوف حقوقية من احتمال تسليم الناشط جاسم الشامسي من سوريا إلى أبوظبي... المزيد
  • 07:37 . السلطات السورية تعتقل الناشط الإماراتي جاسم الشامسي وتنقله إلى جهة مجهولة... المزيد
  • 06:52 . الأمن السوري يعلن القبض على مسؤول أمني سابق متهم بجرائم ضد المدنيين... المزيد
  • 06:15 . "نيويورك تايمز": السعودية تستخدم عقوبة الإعدام أداةً رئيسية في حربها على المخدرات... المزيد
  • 01:19 . القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين... المزيد
  • 01:17 . المدارس تستبق الأعطال بخطة تقنية متكاملة لضمان اختبارات رقمية آمنة... المزيد
  • 12:39 . الإمارات تُرسل فريقاً إغاثياً مشتركاً ومساعدات للمتضررين من زلزال أفغانستان... المزيد
  • 12:33 . في دهاليز محكمة أمن الدولة.. القصة الكاملة لثاني أكبر محاكمة سياسية في الإمارات... المزيد
  • 12:23 . أفغانستان تتهم باكستان بإفشال مباحثات السلام في تركيا... المزيد
  • 12:16 . الإمارات.. الأمن السيبراني يحذر من هجمات خطيرة" تستهدف مستخدمي واتساب... المزيد
  • 11:50 . السودان يرفض اتفاق السلام الذي تشارك فيه أبوظبي... المزيد
  • 11:20 . ترامب يعلن عدم مشاركة بلاده في قمة الـ20 بجنوب أفريقيا... المزيد
  • 11:18 . تونس.. الغنوشي ونشطاء سياسيون يضربون عن الطعام تضامنا مع بن مبارك... المزيد

محمد بن زايد يعدل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني التجارية

تاريخ الخبر: 30-11--0001

ابوظبي-الامارات71

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليوم الأثنين قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية.

ويتضمن القرار موافقة الدائرة المالية على التمويل من المجلس التنفيذي ورصد الاعتمادات اللازمة بالإشراف على القروض الممنوحة في إمارة أبوظبي بتحصيل أتعاب إدارية بنسبة 1 في المائة لكل القروض والموافق عليها اعتباراً من 1 يناير 2008، ويعتمد احتساب هذه الأتعاب من تاريخ إجراء أول عملية سحب من القرض.

وشمل القرار على تغيير نسب الأتعاب الإدارية بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح دائرة المالية.

ويهدف القرار إلى مواصلة الدفع بالتنمية العمرانية في إمارة أبوظبي لتوفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو وتطور القطاع العقاري باتجاهات إيجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره بالشكل الذي يسهم في دعم اقتصاد إمارة أبوظبي.

يذكر أنه  قبل صدور القرار وكانت الأتعاب الإدارية تتحصل بنسب مختلفة بناء على قيمة القرض الممنوح وترتبط بسعر الفائدة المعلن لدى البنك المركزي.