كشفت تقارير اخبارية أن المملكة العربية السعودية تدرس إطلاق مشروع قناة سلوى البحرية على طول الحدود السعودية القطرية يلغي جميع الحدود البرية مع قطر، بحيث تكون هذه القناة على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي بين البلدين، ما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر منطقة عسكرية للحماية والرقابة.

وقال موقع سبق الإخباري السعودي إن هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه من قبل تحالف استثماري سعودي ينتظر الآن الموافقة الرسمية خلال 12 شهراً.

وسيؤدي المشروع الذي تقدر كلفته بنحو 2.8 مليار ريال، إلى تحويل قطر إلى جزيرة، فيما سيتحول الساحل السعودي المطل على القناة إلى منطقة سياحية متكاملة. 

وستربط القناة بين سلوى وخور العديد بعرض 200 متر وعمق 15 - 20 متراً وطول 60 كيلومتراً ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن. ويجيء الاختيار لأهمية المنطقة وحيويتها إضافة إلى أن طبيعتها الرملية خالية من أي عوائق تعترض التنفيذ، إذ لا توجد سلاسل جبلية أو تضاريس وعرة تعيق عمليات الحفر.

كما أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية بل إنها ستنعش النشاط في المنطقة. وتتميز المنطقة بنوعية المشاريع المجدولة الأخرى سواء النفطية منها والصناعية ما يؤهلها أن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً، بحسب المصادر السعودية.

ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في «سكك »، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص. أما الموانئ فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص فينشأ ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد. 

كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظراً لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها. ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي.
كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.

ولكن مراقبين يرون أن للمشروع وجه سياسي لا تنموي نظرا للأزمة الخليجية الراهنة والمناكفات السعودية بهذا الصدد، وانتهاز ما يسمى بـ"المعارضة" القطرية لهذه القناة وتمجيدها كونها سوف تعمل على عزل قطر عن المملكة.