حلٌّ للأحزاب السياسية، منع من السفر خارج البلد، سحب للجنسية، أحكام بالإعدام… هكذا وصفت صحيفة لوموند الفرنسية ذائعة الصيت، في مقال بعددها الخاص بنهاية هذا الأسبوع، الوضع القائم في المملكة البحرينة، الخاضعة للنفوذ السعودي، منذ عام 2011  ’’حيث تقوم السلطات في المنامة بتكثيف الإجراءات القسرية لقمع أي احتجاج من قبل الغالبية الشيعية، ضد الوضع السياسي و الاقتصادي في البلاد’’.

وأوضحت ’” لوموند” في مقالها أن البحرينيين، وبعد أن آمنوا بالإصلاحات التي بدأها ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة في أوائل عام 2000، أي مباشرة عقب وقت قصير من وصوله إلى السلطة، بعودة المنفيين و إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتنظيم الانتخابات البرلمانية ومنح حق التصويت للنساء وتحسين وضع الصحف والمنظمات غير الحكومة، لتبدو البحرين وكانها أصبحت في طريقها أن تصبح كويت ثانية، إلا أنه سرعان ما تبخر هذا العالم بعد ذلك بسنوات قليلة، بالتحديد مع حلول عام 2007 عندما لجأت السلطات البحرينية  إلى التعذيب لاسكات أصوات معارضيها. وزادت حدة حملة التعذيب والقمع تصاعديا منذ اندلاع “الربيع العربي” عام 2011، لتكتظ سجون البلاد بالمعارضيين الشعية بالتحديد.

كما نوهت الصحيفة إلى أن هناك أداة أخرى للقمع يتزايد استخدامها من قبل السلطات البحرينية،  ألا وهي الحرمان من الجنسية. حيث  تم تنفيذ هذه العقوبة على 578 شخصًا منذ عام 2012 ، بما في ذلك 150 في عام 2017 وحده و 74 منذ بداية العام الجاري .  ففي 5 فبراير ، تم ترحيل 8 بحرينيين بدون جنسية ، 6 إلى العراق و 2 إلى إيران. كما أنها لجأت إلى حظر السفر كأداة أخرى لخنق معارضيها، إذ أن هناك حوالي 50 معارضا تمارس ضدهم في الوقت الراهن هذه العقوبة، وذلك لمنعهم في الدرجة الأولى من الشهادة ضد النظام البحريني في الخارج، بما في ذلك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، حسب ما توضح الصحيفة الفرنسية دائما.

في مقدمة هؤلاء المعارضين الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق، أكبر جمعية معارضة في البلاد، والتي تم حلها، وهو حاليا يقبع في السجن. كما ام تسلم أيضا جمعية وعد العلمانبة المعارضة من نفس المصير، مايعني مبدئيا أن المعارضة الرئيسية ستغيب عن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها هذا العام في البحرين.

غير أن’’ لوموند’’ نقلت عن مراقبين اعتقادهم أن ” الوضع الاقتصادي الخانق الذي تمر به البحرين في الوقت الراهن، قد يضطر حكومتها إلى مد اليد للمعارضة”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن البحرين كانت أكثر الدول الخليجي تأثرًا بانخفاض أسعار النفط، الذي يمول 80٪ من إيراداتها. ومع وجود ديون تبلغ 10 مليارات دينار بحريني (21.5 مليار يورو) أي ما يعادل 90٪، من ناتجها المحلي الإجمالي ، فإن الممكلة الصغيرة تقترب من الإفلاس. وقد دفعها  هذا الأمر، منذ سنة، إلى فرض الضرائب وخفض المعونات المقدمة إلى المواطنين، في خطوة  لاقت تذمرا كبيرا من الشعب.

ويرى هؤلاء المراقبين، حسب ” لوموند’” دائما، أن السلطات البحرينية قد تواجه هذا الغضب الشعبي حيال الاجراءات الاقتصادية بـ “الانفتاح على الصعيد السياسي”.  لكن هل ستسمح لها الإمارات والسعودية بالتحديد بفعل ذلك؟ .

ردا على هذا السؤال نقلت ’’لوموند’’ عن مسؤول وصفته بالمقرب من القصر الملكي بالرياض تأكيده أن ’’حقل المناروة لدى الملك البحريني حمد بن عيسى محدود للغاية’’.

واعتبر المسؤول السعودي، الذي  فضل عدم ذكر إسمه للصحيفة، أن ’’ الملك البحريني حتى و إن حاول إرضاء المعارضة الشيعية بتلبية نصف مطالبها لا أكثر ، فإن ذلك سيكون أمرا مرفوضا تماما من قبل العربية السعودية’’، صاحبة النفوذ الكبير جدا في البحرين.