كشف معلومات نشرتها صحيفة القدس العربي اللندنية أن زيارة الموفد السعودي الأخيرة على لبنان تستقطب نزار العلولا المكلّف بالملفّ اللبناني من قبل المملكة العربية السعودية الاهتمام لجهة توقيتها وابعادها خصوصاً أنها تتم قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات النيابية وتأليف اللوائح.

وذكرت المعلومات، أن الموفد السعودي الذي يحمل معه دعوة رسمية لرئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة المملكة يسعى لجمع الفرقاء 14 مارس وتحديداً تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية في لوائح مشتركة في ظل التباعد القائم بين الرئيس الحريري ورئيس القوات سمير جعجع.

وأشارت المعلومات إلى أن الموفد السعودي سيعقد لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري.

وتأتي زيارة العلولا بعد يومين على ممارسة ضغوط على ادارة فندق «المونرو» الذي يملكه الجيش اللبنانية لإلغاء مؤتمر عام كانت « حركة المبادرة الوطنية « لمؤسسيها فارس سعيد ورضوان السيّد تنوي عقده في الفندق بحضور 1000 مشارك وأحدث هذا الامر ضجة كبيرة.

وعندما كان الدكتور فارس سعيد يستكمل التحضيرات لانعقاد المؤتمر إذا بالهاتف يرنّ ويتم إبلاغه أنّ ادارة فندق «مونرو» اعتذرت عن استضافة المؤتمر بسبب ضغوط تعرّضت لها. 

وقد عقد سعيد والسيّد مؤتمراً صحافياً في الاشرفية استهلّه السيّد بالقول «الحجج التي أتتنا تقول ان الجيش يملك الفندق ويمكنه ان يفعل ما يشاء لأسباب امنية، وهذا الأمر له دلالات خطيرة ليس لأنهم قرروا استخدام مخابرات الجيش فقط، بل لأنه صار واضحاً انهم يريدون قمع كل ما يشير إلى الحريات التي يتيحها الدستور، وهي سابقة في استخدام مخابرات الجيش لمنع اجتماع سياسي».

ورأى أن «الوطن يتعرض لتغيير في الهوية والانتماء والنظام ليجري الخضوع الكامل لهذا المحور الذي يتكون في المنطقة»، وقال: «الحفاظ على الطائف والدستور والعيش المشترك واستقلال لبنان وسيادته وتحرره من سياسات المحاور والسلاح غير الشرعي والحفاظ على الهوية والانتماء العربي وعلاقات لبنان العربية، ثلاثة أمور تلخّص ما كنا نريد قوله في اعلاننا السياسي».

وحمل سعيد على العهد، متهماً اياه بـ"منعه من عقد المؤتمر العام للحركة في فندق مونرو». 

واعتبر أن «هذا المنع يندرج في سياق سلسلة من الخطوات التي قامت بها السلطة منذ بداية عهد العماد عون. فهذا العهد «القوي»، قويٌّ على مرسال غانم وهشام حداد وحنين غدار وأحمد الايوبي وزياد عيتاني وجيسيكا عازار ومي شدياق والمخرج زياد الدويري. واليوم يحاول الإستقواء على «المبادرة الوطنية». 

كلّ هذا في غياب أي إجراء تتخذه الحكومة من أجل وضع حدّ لـ»قوة العهد!».وتوجّه إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، قائلاً «أنتما مؤتمنان على لبنان لكن تسيئان للأمانة عندما تتصرفان بصبغة أمنية وليس سياسية».

ولاحقاً، وزّعت الحركة بياناً قالت فيه أن «ضغط السلطة على فندق مونرو لإلغاء مؤتمر المبادرة، مؤشر خطير إلى تراجع الحريات واستماتة السلطة في سعيها لإسكات أي معارضة ترفع شعار السيادة والاستقلال، في وقت يواجه فيه الكيان اللبناني تحدياً وجودياً يهدد بتغيير طبيعته الوطنية».

وسألت: «ماذا يعني أن يقوم جهاز أمني بإبلاغ إدارة الفندق بإلغاء عقد مؤتمر يضم مئات النخب الوطنية بحجة وجود خطر أمني؟ ما هو مصدر الخطر الأمني؟ هل هم المشاركون من سياسيين وإعلاميين ورجال فكر وتنمية أم أن هؤلاء مستهدفون في أمنهم؟ وهنا الواجب حمايتهم لا إلغاء مؤتمرهم، لأن السلطة تتبجح بأن الأمن مستتب ولكنها هي الآن تدفع بجهاز أمني ليلغي مؤتمراً ضمنه الدستور والحق الطبيعي للبنانيين بالاجتماع والتعبير».

وأكدت «الاستمرار في مسار المعارضة البناءة والصادحة بالحق والتي كفلها الدستور وميثاق حقوق الإنسان وأن حركة المبادرة مستمرة لأجل الوطن».

وعلّق الوزير السابق أشرف ريفي على الموضوع عبر «تويتر» قائلاً": الضغط على فندق مونرو لإلغاء استضافة المبادرة الوطنية يؤكد أن التعرض للحريات بات سياسة ثابتة للسلطة التي تستخدم كل أدواتها وزبائنيتها للتأثير في إرادة اللبنانيين وتزوير الانتخابات». 

وأضاف:" نقف إلى جانب سعيد والسيّد وكل المشاركين في المبادرة ونتمنى مصارحة اللبنانيين وتحديد الجهة أو الجهات السياسية التي ضغطت لتعطيل انعقاد المؤتمر".

في المقابل، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان نفى «ما ادّعى به سعيد والسيّد انّ «العهد» تدخّل لمنع أحد الفنادق من استضافة مؤتمر يعقدانه تحت اسم «المبادرة الوطنية».

ودعا «وسائل الاعلام إلى عدم الأخذ بمثل هذه الادعاءات التي يهدف مطلقوها إلى تضليل الرأي العام واختلاق روايات لا اساس لها من الصحة، لا سيّما وانّها تندرج في إطار الافتراءات المبرمجة التي يضخّها البعض لاستغلالها في معاركه الانتخابية لأهداف لم تعد خافية على أحد.»

كما صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ما يلي «تعليقاً على تصريح النائب السابق فارس سعيد بشأن رفض فندق مونرو استقبال نشاط له، ومحاولته توريط رئاسة الحكومة بالوقوف وراء الأمر، يهم المكتب الإعلامي للرئيس الحريري أن يوضح ما يلي: إن رئاسة الحكومة لم تتدخل في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد، وهي غير معنية بأي مزاعم تساق في هذا الشأن لأغراض سياسية واضحة".

وغرّد وزير العدل سليم جريصاتي على صفحته على تويتر قائلاً"« بئس هذا الزمن الذي يتهم فيه كتبة التقارير عند أسيادهم الرئاسة التي أفرجت عن الكرامة الوطنية او العدل ضامن الحريات او الجيش حامي الوطن بكبت طموحهم الإنتخابي! «.

أما قيادة الجيش فاعتبرت في بيان «أن فندق مونرو- بيروت الذي تعود ملكيّته للجيش، وإن كانت إدارته مدنية، متاح لإقامة نشاطات ذات طابع ثقافي واجتماعي وعلمي، وليس لإقامة أي نشاط ذي طابع سياسي انتخابي». 

وأكدت القيادة أن «الجيش لا يتدخل من قريب أو بعيد في الشؤون السياسية، وهو على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء». كذلك نفت إدارة فندق مونرو جملة وتفصيلاً «جميع الاتهامات والادعاءات التي صدرت عن السيدين الكريمين، والتي لا أساس لها من الصحة»، مضيفةً «ان التدابير التي اتخذناها تعود إلى قرار إدارة الفندق فقط لأسباب إدارية وداخلية ومنها أمنية، وننفي كل الإشاعات الأخرى التي وردت في هذا المؤتمر».