تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أمام حالة من التذبذب الواضح في أسعار الأسهم المدرجة، متأثرة بتقلب النتائج المالية للشركات المساهمة المدرجة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي جاءت «هزيلة» من دون التوقعات، بحسب خبراء ووسطاء ماليين.
وقال الخبراء: «إن أداء الأسهم المحلية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ضغوط بيع طالت عدداً من الأسهم التي سجلت شركاتها نتائج مالية «باهتة»، انحدرت تحت سقف التوقعات، مما أثر بالسلب على مستويات سيولة الأسواق، والتي جاءت بمعدل يومي لم يتجاوز الـ400 مليون درهم»، مؤكدين أن الأسهم لم تجد دعماً في ظل سيطرة الحذر والترقب على معنويات المستثمرين من النتائج المالية للشركات والتوزيعات النقدية السنوية.
وأكد الخبراء الماليين بحسب صحيفة «الاتحاد» أن الضغط البيعي نال من أداء المؤشرات الرئيسة لأسواق الإمارات مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بتراجعات التي ألمت بالأسواق العالمية بسبب موجة التصحيح التي عصفت بالأسهم الأميركية، فيما جاءت التراجعات التي شهدتها الجلسات الأخيرة من جنوح النتائج المالية نحو الأداء السلبي، في وقت وقت كان المستثمرون يعولون عليها لتكون قاطرة الارتفاع قبل انتهاء موسم الإفصاحات.
وأوضح الخبراء أن مستويات السيولة بالأسواق المحلية ما زالت ضعيفة، مما يشير إلى رغبة المستثمرين، وخصوصاً الأفراد، في الاتجاه البيعي، منوهين إلى أن المحافظ الأجنبية توجهت إلى الأسهم القيادية، وأبرزها «إعمار»، وبعض أسهم قطاع المصارف، وذلك بعد الهبوط الحاد الذي تعرضت له الأسواق تأثراً بأداء الأسهم العالمية، مؤكدين أن الأسهم القيادية عادت لتستكمل عمليات جني الأرباح التي تسيطر على المؤشرات بالرغم من الإغلاقات العرضية.
وطالب الخبراء بضرورة العمل سريعاً على اتخاذ خطوات تدعم عودة الثقة للأسواق المالية المحلية من خلال زيادة وتيرة الشفافية عن الشركات المساهمة المدرجة، وإتاحة المزيد من المعلومات الجوهرية عن أداء الشركات والأسواق، واختيار التوقيتات المناسبة لطرح المزيد من الاكتتابات العامة والإصدارات الأولية بالأسواق.
وتعليقاً على أداء الأسواق المالية المحلية، قال وضاح الطه المحلل المالي: «إن الأسهم المحلية أثبتت خلال بداية جلسات الأسبوع مدي ارتباطها بالأسواق المالية العالمية خصوصاً الأميركية منها التي ارتدت مع الإغلاق الأخير ارتداداً قوياً، ساهم في دفع المستثمرين المحليين في الدخول بالشراء مع استمرار حالة الحذر التي ما زالت تسود أوساط المستثمرين على الرغم من استمرار الشركات في إعلان نتائجها المالية».
وأضاف الطه أن تدني مستويات السيولة ما زال يسيطر على تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية، في وقت لم يتجاوز فيه متوسط قيمة التداولات اليومية بالأسواق المحلية الـ400 ملايين درهم، خلال الشهر الماضي، متوقعاً استمرار الأداء المتذبذب للأسواق المحلية خلال جلسات الأسبوع المقبل، مؤكداً أن الأسهم لم تجد دعماً في ظل سيطرة الحذر والترقب على معنويات المستثمرين من النتائج المالية للشركات والتوزيعات النقدية السنوية
وأضاف أن شهر فبراير من كل عام يعد ثاني أفضل الشهور أداءً بعد يوليو، وذلك خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية المحلية ومنذ نهاية شهر يناير الماضي جاءت على غير التوقعات.