كشف سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، رئيس الدورة الحالية لمنظمة «أوبك» لعام 2018، أن التزام تنفيذ خفض الإنتاج الذي تم تمديده حتى نهاية العام من جانب 24 دولة عضواً في أوبك، يحفز دخول استثمارات جديدة لقطاع النفط في الاستكشاف والإنتاج، مشيراً إلى أن «أوبك» لم ترفض طلب أي دولة بالانضمام إليها.
وقال المزروعي في جلسة مع الصحفيين في أبوظبي، بمناسبة تولي الإمارات رئاسة أوبك للدورة الحالية: «إن خطة «أوبك» للعام الجاري، تشمل مراقبة الإنتاج وإزالة الكميات الإضافية في المخزون العالمي»، معرباً عن تفاؤله بعام 2018، متوقعاً أن يشهد العام الجاري التعافي في العرض والطلب.
وأضاف: «كان هناك العديد من المشككين والمعارضين في أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها من خارج المنظمة لن يحققوا في عام 2017 سوى القليل»، مشيراً إلى أن عملية التشكيك في التزام خفض الإنتاج من جانب «أعضاء «أوبك» هي ممارسة قام بها بعض الإعلاميين، دون الاستناد إلى تصريحات مسؤولين من جانب الدول التي شاركت في الاتفاقية.
ولقد حظي تمديد «إعلان التعاون» بخفض الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً، حتى نهاية 2018 في الاجتماعات الوزارية المنعقدة في 30 نوفمبر 2017، بدعم كامل من الدول الـ 24 الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء فيها والمشاركة في هذا الاتفاق، بحسب المزروعي.
وقد بلغت نسبه الالتزام في الخفض ما يعادل 129% في ديسمبر 2017، وأما معدل نسبة الالتزام للسنة الأولى، فبلغ 107% وهذا إنجاز جدير بالثناء، كما يعد هذا الاتفاق تاريخياً والأول من نوعه بأن يجمع ما بين 24 دولة في تاريخ منظمه أوبك.
وقال: «إن جهودنا الجوهرية ساهمت في تقليص كميات كبيرة من المخزون النفطي العالمي، حيث انخفض المخزون التجاري العالمي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من 220 مليون برميل منذ بداية عام 2017 مقارنة بمعدل السنوات الخمس السابقة، وسوف نستمر بالتزامنا بخفض الإنتاج، حيث لا يزال لدينا أكثر من 100 مليون برميل، يجب علينا إزالتها من السوق للوصول إلى متوسط المخزون العالمي للسنوات الخمس المستهدفة».
كما يجب علينا النظر إلى أبعد من عملية إعادة التوازن في السوق، والسعي إلى إضفاء الطابع المؤسسي المشترك على «إعلان التعاون»، ويجب أن يظل صوتنا الجماعي واضحاً وموجزاً ومتسقاً، حيث إنه لا فائدة من الارتباكات والتكهنات في عالم النفط وقطاع الطاقة الحيوي بشكل عام، ولا نريد العودة إلى تقلب السوق وإلى التراجع نفسه الذي شهدناه في الأعوام 2014 و2015 و2016.
واختتم المزروعي بالقول: «إننا ندرك أهمية إضفاء الطابع المؤسسي على إطار يستند إلى هذه المنصة العالمية التي لا مثيل لها، ويمكن أن يتجاوز ذلك المدى القصير، وأن ينظر في بعض التحديات والفرص الأوسع والأشمل التي ستواجهها صناعة النفط في العقود القادمة.