قال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إنه لا توجد أية نية لدى دولة الإمارات لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة المحددة بنسبة 5% في الوقت الحالي وذلك على المدى المتوسط الذي لا يقل عن 5 سنوات، منبهاً إلى أن الإمارات ملتزمة بالاتفاق الخليجي الموحد في هذا الشأن ولا يمكنها إجراء آية تغييرات بدون الاتفاق مع الدول الخليجية.
وشدد الطاير، في تصريحات للصحفيين، على أنه لا توجد أي دراسة أو فكرة أو تشريع لفرض ضريبة على الدخل في الإمارات.
وقال الطاير، تعقيباً على سؤال عن احتمالية فرض ضرائب على الشركات، «إنه لا يوجد جديد في هذا الشأن»، مبيناً أن دور وزارة المالية هو إعداد وتحديث الدراسات عن نوعيات الضرائب المختلفة، وفي الوقت الحاضر لسنا بصدد تطبيق ضريبة على الشركات إذ إن الأمر يقتصر على دراسة احتمالية وجود تشريع بضريبة الشركات، مؤكداً أن وزارة المالية في المراحل الأولى من دراسة التشريع الخاص بفرض ضريبة على الشركات العاملة في الدولة.
ورداً على سؤال عن تحصيل بعض الجهات رسوماً حكومية على بعض الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، دعا الطاير، إلى التفرقة بين الرسوم الاتحادية والرسوم التي تفرضها الحكومات المحلية، موضحاً أن دستور الدولة ينص على عدم جواز فرض رسوم اتحادية إلا مقابل خدمة، وأن وزارة المالية تقوم باستمرار بحساب قيمتها ومقارنتها بمستويات الرسوم على المستوى الإقليمي والدولي.
