انتقد صندوق النقد الدولي، استمرار دعم الدول العربية لقطاع الطاقة، قائلاً إنه غير مبرر ويفتقر للشفافية.

وقالت مديرته، كريستين لاغارد، إن تكلفة دعم الطاقة بالمنطقة مرتفعة، وتصل لنحو 4.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المصدرة للنفط، مؤكدة أن هذا الأمر "غير مبرر".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، في دولة الإمارات.

وأوضحت لاغارد أن دعم الطاقة "يقترب من 3% في الدول المستوردة للنفط، على الرغم من انخفاض أسعار النفط"، مضيفة: "هذا الدعم يفتقر إلى الشفافية؛ لأنه يكون ضمنياً في الغالب ولا يُدرج في الموازنة، ويتسم بعدم الكفاءة نظراً للأفضلية التي تعطى للأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة".

وترى لاغارد أن هناك مجالات أخرى للإنفاق بالدول العربية "تشكّل أولوية لتحقيق النمو المستدام، كالاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

وأشارت إلى أن نسبة البطالة في الدول العربية هي الأعلى على مستوى العالم بمتوسط 25%، وأكثر من 30% في تسعة بلدان.

وخلال العامين الجاري والماضي، رفعت عدة دول عربية جزءاً من الدعم المفروض على مشتقات الوقود، مثل سلطنة عمان والسعودية والأردن ومصر.