تزايدت في الآونة الأخيرة حالات ترحيل الأسر السورية قسريا من الإمارات، في وقت يتهدد فيه خطر الترحيل أسرا إضافية، ومما يزيد من حالة القلق لدى السوريين هو عدم معرفة الأسباب الموجبة للترحيل.
وفي ظل مخاوف الأسر التي جرى ترحيلها من الإدلاء بأي تصريح، أكدت شهادات عدد من الأسر ومعظمها من محافظتي دير الزور ودرعا، وقد طلبت عدم الكشف عن هوياتها، أنها تواجه عمليات ترحيل ممنهجة من الإمارات، لم يُستثن منها حتى الحاصلون على الإقامة منذ سنوات طويلة.
أحد الذين جرى ترحيلهم من دولة الإمارات -وقد طلب عدم الكشف عن اسمه خوفا من ترحيل أقاربه الذين لا يزالوا مقيمين هناك- قال في تصريح لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، إنه كان يقيم في دولة الإمارات لنحو 20 عاما.
وأضاف "لقد تم استدعائي إلى أحد الأفرع الأمنية، ويدعى حسب معلوماتي مكتب الشهامة، الذي تحوّل إلى مصدر ذعر للسوريين بمجرد استدعائهم إليه، وطلبوا مني جواز سفري دون توجيه أي سؤال إضافي، وفجأة طلبوا مني حجز تذكرة لمغادرة الإمارات دون توضيح الأسباب، واكتفوا بالقول إنهم ينفذون أوامر عليا، ولم يسمح لنا بمناقشتهم".
وأكد أن إجراءات الترحيل لم تتجاوز يوما واحدا، إذ يتم منع الذي يطلب منه مغادرة البلاد من تصفية أعماله.
وختم أنه وبعد عشرين عاما في الإمارات حيث كان ميسور الحال، وبعد منعه من التصرف وتصفية أعماله، وجد نفسه يبيع الخضار باعتبارها مصدر الرزق الوحيد المتوفر.
لكن أكثر ما يؤلمه هو "أن ما أصاب السوريين في ظل الحرب جعل من المغتربين عونا للأقارب في سوريا ممن فقد معيلا أو مصدر رزق، هناك من كان يعيل أكثر من عائلة، جميعهم تضرروا"، حسب قوله.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من تسعمئة عائلة جرى ترحيلها قسريا عن الإمارات إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، بعضها واجه خطر الاعتقال بمجرد وصولها إلى مناطق سيطرة النظام، أو القصف في مناطق سيطرة المعارضة.
ومنذ عام 2008، يتهم فلسطينيون ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون عمليات ترحيل منظمة تجري في الدولة عموما، وفي أبوظبي خصوصا دون إبداء الأسباب، غير أن مراقبين يقولون إن أبوظبي تستهدف ما وصفوه "ضرب" الحاضنة الشعبية للمقاومة في غزة، أو مؤيدين لتيارات سياسية معينة لا ترى فيهم أبوظبي "أصدقاء" لها، على حد تعبيرهم.
