انتقدت "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، قيام السلطات البحرينية بترحيل مواطنين بعد تجريدهم "تعسفياً" من جنسياتهم.

وذكرت المؤسسة الحقوقية الدولية أن السلطات البحرينية رحّلت 8 بحرينيين، بعد أن نزعت منهم جنسيتهم في 29 يناير الماضي، بناءً على قرار من محكمة الاستئناف بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة، مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم".

وأضافت ويتسن: "من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفية، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل". 

وذكرت "رايتس ووتش" أن السلطات رحلت 6 أشخاص إلى النجف في العراق، وشخصين إلى إيران.

ومنذ عام 2012، نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطناً؛ ما جعل بعضهم من دون جنسية.

يذكر أن البحرين شهدت حركة احتجاجية في فبراير2011، وتتهم السلطات إيران ومواطنين شيعة موالين لها بالوقوف وراءها.

وتقول الحكومة البحرينية إنها تواجه خطراً من مسلحين مدعومين من إيران، مشيرة إلى وقوع هجمات بالقنابل وإطلاق النار على قوات الأمن خلال السنوات السبع الماضية.