فيما لا تزال أصوات المسؤولين مرتفعة في تبرير رفع أسعار الوقود وفرض الضرائب، على اعتبار أن الأموال التي سوف يتم جبايتها سوف تنعكس في الميزانية وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، كشفت الأرقام التفصيلية عن انخفاض مخصصات الصحة في الميزانية الاتحادية لعام 2018 بنحو نصف في المئة عن مخصصات الصحة في ميزانية 2017.

وتبلغ قيمة ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للسنة المالية 2018 أربعة مليارات و211 مليوناً و123 درهماً، منخفضة بمبلغ 15 مليوناً و819 ألف درهم عن ميزانية 2017، بما نسبته 0.4%. وشكّلت ميزانية الوزارة ما نسبته 8% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.

وانتقد تقرير صادر عن المجلس الوطني هذه المخصصات قائلا: «على الرغم من توافق الميزانية مع عدد من الأولويات الاجتماعية، التي طالب بها المجلس، إلا أن هناك أولويات اجتماعية لم يعبر عنها ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة، وهي أولويات مستخلصة من واقع المشكلات التي تواجهها، والتي عبّرت عنها مطالبات المجلس من خلال الأدوات الرقابية والتشريعات».

وذكر التقرير أن أهم الإشكالات تمثل في بناء المنشآت الطبية المتخصصة، حيث لم يرد ضمن الخطة المالية الخمسية للوزارة أي برامج حول بناء المنشآت الطبية المتخصصة، لافتاً إلى تزايد الطلب على المستشفيات والمراكز الأكثر تخصصية، مثل النساء والولادة والأورام والسرطانات، وجراحات المخ والأعصاب وأمراض الثلاسيميا، والربو وأمراض الكلى ومرض التصلب اللويحي.

كما تطرق التقرير إلى إشكال آخر تمثّل في ضرورة تعديل الكادر المالي للكوادر الطبية، ملاحظاً أن الخطة المالية الخمسية للوزارة لم تتطرق إلى أي برنامج حول تعديل الكادر المالي للأطباء، على الرغم من تدني المخصصات المالية لهم، لافتاً إلى أن النقص في الرواتب المخصصة لأطباء وزارة الصحة أسهم بشكل كبير في نقص الكوادر الطبية للوزارة من المواطنين، لأن 76% من العاملين في المجال الطبي غير مواطنين، ويصل راتب الطبيب المواطن المبتدئ إلى 22 ألفاً و795 درهماً.

وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات الوزارة، فإن عدد الأطباء يبلغ 1954 طبيباً، منهم 468 طبيباً مواطنا، بنسبة تقدر بـ24%.

وأشار التقرير إلى إشكال الخدمات الصحية المقدمة للمسنين، الذي ذكر كأولوية في العديد من مناقشات المجلس حول الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن، وقال: «من خلال متابعة مبادرات الوزارة في هذا المجال، تم حصر عدد منها، إلا أنه لم يعبر عن هذه الأولوية بشكل واضح، من خلال الخطة المالية الخمسية للوزارة، على الرغم من أن عدد المسنين سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في العقود الأربعة المقبلة، نتيجة انخفاض نسبة المواليد، وتوافر الرعاية الصحية المتقدمة، وتحسين نوعية الحياة، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة المسنين 11% عام 2032 و29% في 2050، فيما وصلت النسبة عام 2017 إلى 6% من مجموع السكان المواطنين».

وحول إشكال التأمين الصحي الاتحادي، أفاد التقرير بأنه تم ذكر هذه الأولوية في العديد من مناقشات المجلس حول تطبيق التأمين الصحي. ومن خلال متابعة برامج الوزارة في هذا المجال، لم يعبر عنها بشكل واضح من خلال الخطة المالية الخمسية للوزارة، إذ لوحظ تأخير صدور نظام التأمين الصحي على مستوى الدولة، كما توجد شريحة من أفراد المجتمع الذين لم يشملهم نظام التأمين الصحي على المستوى المحلي، بحسب "الإمارات اليوم".

يشار أن جهات رفيعة المستوى في الدولة تقوم ببناء مستشفيات ومراكز بحوث طبية وعيادات تخصصية متطورة جدا ونادرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن دعم قطاعات الصحة في دول ومدن إقليمية وعربية بصورة كاملة، في حين لا يزال القطاع الصحي في الدولة إن لم يكن في تراجع فإنه على الأقل يعاني جمودا ولا يواكب نمو الاحتياجات الطبيعي لنحو 10 ملايين فرد يعيشون في الدولة.