قالت صحيفة "الاتحاد" الصادرة في أبوظبي، إن ما وصفتها "مصادر فلسطينية موثوقة" كشفت لها عن أهم ملامح "صفقة القرن" والتي من المفترض أن تطرحها الإدارة الأميركية على الفلسطينيين والإسرائيليين قبل نهاية العام.
وبحسب ما نشرته "الاتحاد"، فإن دولة فلسطينية عربية ودولة إسرائيلية يهودية عاصمة كل منهما القدس بعد أن يتم توسيع مدينة القدس، لتسمى بالقدس الكبرى لتضم ثلاثة أحياء عربية، وهي أبو ديس والعيزرية وكفر عقب «قلنديا»، بالإضافة إلى كتل استيطانية تقع جنوب مدينة القدس وكتلاً استيطانية أخرى في الضفة الغربية لحدود مدينة القدس، وشرقها ووفقاً للصفقة، فإن هذه الأحياء العربية الثلاثة ستشكل مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وهو ما يعني التحايل على الفلسطينيين بمنحهم هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية العربية، باعتبارها عاصمة دولتهم، بينما يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية التي احتلت في يونيو عام 1967 هي العاصمة.
وسيتم ضم المستوطنات وستخضع بالكامل للسلطات الإسرائيلية، وستكون تحت حماية إسرائيل بغض النظر عن أنها تقع على أراضي تم احتلالها في يونيو عام 1967.
كما تنص الصفقة على كونفدرالية مع الأردن في الضفة الغربية، وكونفدرالية مع مصر في قطاع غزة، وبقاء غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية، والدولة الفلسطينية منزوعة السلاح، بالإضافة إلى إنعاش اقتصادي في المنطقة بمعنى إطلاق مشروع ترامب شبيه أو مماثل لمشروع مارشال لإنعاش المنطقة، وبالأخص الأراضي الفلسطينية.
أما بالنسبة لقضية اللاجئين، فيحق العودة فقط لسكان المخيمات في الضفة الغربية، وليس لأبنائهم لـ«الجيل الكبير الشيوخ»، بينما هناك طرح بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي هاجروا إليها مع تقديم دعم مالي لهذه الدول وللاجئين.
الجدير بالذكر أن هناك إشكالية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأن هذا الطرح مرفوض في لبنان؛ لأنه من شأنه أن يتسبب بخلل في التوازن الديموغرافي. وقالت المصادر الفلسطينية باختصار المعروض هو دولة فلسطين من دون غور الأردن من دون مدينة القدس، ولا يوجد حل وليست هناك عودة للاجئين.
وتوقعت المصادر رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الصفقة، وقالت المصادر «لا يمكن للرئيس عباس أن يقبل بدولة فلسطينية من دون القدس»، وتابعت المصادر «يبدو أن الأميركيين أدركوا أن عباس يناور، ويحاول أن يكسب الوقت»، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية دعت الفلسطينيين إلى البدء في مفاوضات سلام من دون شروط، لكنهم لم يستجيبوا.
ورأت المصادر، التي لم تكشف عنها "الاتحاد" أن رفض الفلسطينيين صفقة القرن سيعرضهم لعقوبات بعد أن تحملهم الإدارة الأميركية مسؤولية فشل العملية السلمية، لافتة إلى أن هذا الأمر سيريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي ليس لديه استعداد إلى تقديم أي تنازلات. وقالت المصادر، إن نتنياهو لا يملك أن يتنازل عن مستوطنة، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية يسيطر عليها المستوطنون والعسكريون.
وإزاء هذه المعطيات، اعتبر ناشطون فلسطينيون أن هناك دولا خليجية تسعى إلى فرض هذه الصفقة ثمنا لإسرائيل وأمريكا بهدف تحقيق تحالف مع تل أبيب ضد إيران، أي أن القضية الفلسطينية ستكون قربان هذا التحالف، على حد تعبيرهم.
وسبق لدبلوماسيين إماراتيين وشخصيات إعلامية إمارتية، مثل لانا نسيبة وعلي بن تميم وآخرين أن طرحوا القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد "حل" لها كونها ذريعة "للتطرف والإرهاب" من جهة، واستمرارها يشكل وقودا للشعوب العربية المطالبة بالحرية من جهة أخرى، بحسب تعبير مراقبين.
