تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران يدعو لوقف التعذيب والاحتجاز التعسفي، ويبدي قلقه من ارتفاع وتيرة عقوبات الإعدام بإيران، وذلك خلال جلسة شهدت سجالا حادا بين المندوبين الإيراني والسعودي.
فقد اتهم عبد الله المعلمي المندوب السعودي إيران باضطهاد عرب الأحواز السنة وممارسة التطهير العرقي ضدهم، وممارسة نهج طائفي في العراق وسوريا.
من جهته رد إسحاق آل حبيب نائب المندوب الإيراني في الأمم المتحدة على المعلمي بالقول إن الأحداث في اليمن أثبتت أن السعوديين قد قتلوا من الأطفال أكثر مما قتلت القاعدة والنصرة وتنظيم الدولة الإسلامية مجتمعين.
كما اتهم نائب المندوب الإيراني الرياض بتأجيج الطائفية، وقال إن إنفاق النظام السعودي المليارات من الدولارات لاقتناء الأسلحة والاستثمار في الشركات لن يخفي وجهه الحقيقي الذي يستخدم المال لتصعيد وتأجيج نيران الطائفية في الخليج والشرق الأوسط وحول العالم.
وأضاف إسحاق أن "الفظائع التي ارتكبها السعوديون وداعش كقطع الرؤوس لم تكن من قبيل الصدفة، بل تنبع من عقلية ونظرة مشتركة ترى المسلمين الآخرين وغير المسلمين كفارا وضالين".
وقد رد المندوب السعودي على التصريح الإيراني بالتحذير من أن بلاده لن تسمح لإيران أو لغيرها بتوجيه سهامهم لها. وأضاف أن الموقف الإيراني ينبع من كون السعودية تفند مخالفات إيران الجسيمة وانتهاكاتها للإسلام نصا وروحا، حسب تعبيره.
