دافع رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب أمس السبت عن رفع أسعار الوقود بوصفه إجراء ضروريا لإصلاح الاقتصاد، الذي قال إنه تضرر بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ لكن القرار أثار احتجاجات واستياء عاما في الشارع المصري.
وأفاد محلب خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات من سريان زيادة تتراوح بين 40 و80% في أسعار وقود السيارات والغاز الطبيعي- إن الأموال التي سيتم توفيرها من خفض الدعم الحكومي ستذهب لقطاعي التعليم والصحة.
وقال محلب إن "قرار الزيادة اتخذ بعد دراسات وصفها بالدقيقة، مضيفا أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدعم الغني على حساب الفقير".
وقلصت الحكومة المصرية اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الدعم على وقود السيارات والغاز الطبيعي لتزيد أسعارهما بأكثر من 70 %.
وكانت حكومة محلب التي عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تم انتخابه حديثا قد باشرت الشهر الماضي رفع أسعار الكهرباء في إطار الخطة الرامية إلى تقليص الدعم الحكومي للطاقة، كما زادت بنسبة 10% الضريبة على أرباح البورصة.
وتبرر الحكومة المصرية مثل هذه القرارات بأن تقليص الدعم للطاقة والغذاء سيقلص عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 12% بنهاية السنة المالية الحالية.
وخفضت الحكومة المصرية في الميزانية التي أقرت مؤخرا، مخصصات الدعم بواقع 44 مليار جنيه بما يعادل 6,1 مليارات دولار، لتتراجع تلك المخصصات إلى مائة مليار جنيه أي 14 مليار دولار.
وأدى قرار الحكومة المصرية إلى استياء واحتجاج في الشارع المصري، فقد شهد مساء السبت أول الاحتجاجات العنيفة، حيث أطلقت الشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية قنابل مدمعة على سائقي سيارات أجرة كانوا يطالبون بزيادة رسوم النقل.
وتفيد تقارير عن احتجاجات متفرقة في بعض المحافظات المصرية بعد سريان الزيادة المعلنة في أسعار وقود السيارات والغاز الطبيعي.