وتعد مدينة الشارقة للنشر أول منطقة حرة للنشر في العالم، وهي أحد مشروعات هيئة الشارقة للكتاب، الرامية إلى توفير بيئة استثمارية حاضنة للناشرين والعاملين بقطاع النشر من مختلف بلدان العالم، عبر سلسلة من التسهيلات والمرافق الخدمية على مستوى الطباعة، والترخيص، والتوزيع.
وتمتد مدينة الشارقة للنشر على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، موفرة 300 مكتب مجهز ومؤثث لأصحاب الأعمال ورواد النشر، و6000 متر مخصصة للراغبين في مساحات خاصة بأعمالهم، كما تضم أكثر من 20 قاعة اجتماع، ومخازن، ومرافق خدمية، وفرعاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومركز بيانات، والعديد من الخدمات الداعمة للناشرين.
واطلع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكاتب ومرافق المدينة، حيث قدّم أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، شرحاً تفصيلياً لما تقدمه المدينة من خدمات، وما توفره من تسهيلات، كاشفاً عن الطاقة الاستيعابية للمدينة في مرحلتها الأولى، والتي تصل إلى 550 مؤسسة وشركة، كما ستوفر المدينة منصة تتضمن بيانات ومحتويات 16 مليون كتاب بمختلف اللغات، صدرت خلال الفترة الماضية، بحيث يمكن للناشرين إعادة طباعتها بسهولة وتحديثها والتعديل عليها.
وشهد حاكم الشارقة، عقب الافتتاح في مسرح المدينة، توقيع اتفاقيتين: الأولى بين هيئة الشارقة للكتاب والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وتنص الاتفاقية على استحداث مقر جديد للاتحاد ضمن مدينة الشارقة للنشر، والثانية بين الهيئة واتحاد كتاب وأدباء الإمارات تقضي بترجمة الهيئة 40 مؤلفاً لكتّاب إماراتيين مـن أعضاء الاتحاد، وذلك مـن اللغة العربيـة إلى اللغات: الإنجليزية، والفرنسية، والبرازيلية، على أن تشمل الكتب المُترجمة فئات الشـعر، والقصـة، والروايـة، والدراسات.
