أعلنت السفارة التركية في واشنطن، تعليق خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة في جميع المنشآت الدبلوماسية التركية بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك رداً على خطوة مشابهة اتخذتها واشنطن مساء اليوم.
وكانت البعثة الأميركية في تركيا، قالت إنها علقت كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة في كل منشآتها الدبلوماسية بتركيا، لاحتياجها إلى "إعادة تقييم" التزام أنقرة تجاه أفرادها، وفق تعبيرها.
وكان الموظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز احتجز الأسبوع الماضي بتهمة ارتباطه بمنظمة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وذلك في إجراء نددت به واشنطن، ووصفته بأنه لا أساس له، ويضر بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وجاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأميركية في أنقرة، وقالت فيه: "الأحداث الأخيرة دفعت الحكومة الأميركية لإعادة تقييم التزام حكومة تركيا بأمن البعثة الأميركية وأفرادها".
وأضاف البيان: "من أجل تقليل عدد زوار سفارتنا وقنصلياتنا إلى أقل حد خلال إجراء التقييم، علقنا كل خدمات إصدار التأشيرات باستثناء الهجرة بكل المنشآت الدبلوماسية الأميركية في تركيا، على أن يسري ذلك على الفور".
وذكرت تركيا أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بإسطنبول، مع الموظف التركي بالقنصلية الأميركية في المدينة طوبوز، أثبتت صلته بعدد من عناصر منظمة غولن.
وجاء ذلك بموجب ما ورد في مضبطة الاتهام، التي أعدتها النيابة العامة بإسطنبول، أثناء التحقيق مع الموظف طوبوز، في إطار تحقيقاتها المتعلقة بالمنظمة.
وبموجب المضبطة أحالت النيابة المتهم، طوبوز، الأربعاء الماضي، لمحكمة الصلح والجزاء المناوبة بالمدينة، التي قرَّرت حبسه على ذمة التحقيقات، في ذات اليوم.
قرار الحبس جاء على خلفية اتهام الموظف بـ"محاولة قلب النظام الدستوري"، و"التجسس"، و"السعي للإطاحة بالحكومة التركية"، بحسب وكالة الأناضول.
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب الدعم العسكري الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحمل السلاح منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا.
