أطاحت مليشيات الحوثي، بعدد من القيادات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من بعض مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتهم، وسط خلافات عميقة بين الطرفين منذ أسابيع حول الشراكة في إدارة البلاد.

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للمليشيات الحوثية، أن صالح الصماد، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، أصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية ووكلاء ومستشارين لوزارة المالية.

ووفقاً للوكالة، فقد تم تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، خلفاً لعبد الملك ثابت الأغبري، الذي عُيِّن رئيساً لما يسمى "هيئة رفع المظالم" بمكتب رئاسة الجمهورية، الخاضع لهم.

كما عُيِّن إبراهيم أحمد الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، خلفاً للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، علي محمد الشعور.

وكان الحوثيون قد منعوا محمد الشعور، خلال الأشهر الماضية، من دخول مقر الهيئة، وسط اتهامات له بسحب ملايين الدولارات من أرصدة التأمينات.

كما عُيِّن عبد السلام المحطوري، وأكرم محمد الوشلي وكلاء لوزارة المالية، وأمين عبد العزيز محمد وجمال المالكي مستشارين لوزير المالية، وعبد الله الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

ومنذ 24 أغسطس الماضي، يعيش تحالف (الحوثي/صالح) أزمةً، هي الأعمق منذ تحالفهم السياسي قبل أكثر من عام، وتشكيل "المجلس السياسي الأعلى" مناصفة بينهما، وحكومة مشتركة، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وعلى الرغم من أن اتفاقية الشراكة الموقَّعة بين الطرفين تنص على أن رئاسة "المجلس السياسي" تكون دورية كل أربعة أشهر لكل طرف منهما، فإن الحوثيين يُجبرون حزب صالح على التمديد للقيادي في الجماعة، صالح الصماد.

ويطالب حزب المؤتمر بالشراكة، على أساس النظام والقانون، بين الطرفين، وعدم استحواذ جماعة الحوثي على المناصب كافة.

ويسيطر مسلحو الحوثي وقوات صالح، على صنعاء، منذ 21 سبتمبر 2014، وعدد من المحافظات اليمنية بقوة السلاح.

ويشهد اليمن منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس المخلوع، من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلاً عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير، بحسب "الخليج أونلاين".