قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية في اليمن".

واعتبرت المنظمة "إخفاق" الائتلاف أو أي عضو في التحالف في التحقيق بصورة موثوقة في انتهاكات قواته لأكثر من سنتين من النزاع المسلح يؤكد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ليا ويتسن "لا يمكن لأي عضو في الائتلاف ادعاء نظافة كفه في اليمن حتى يعترف جميع أعضائه بالهجمات غير القانونية" التي شاركوا فيها.

وأضافت في بيان للمنظمة اليوم تلقت الجزيرة نسخة منه "لا يُعقل أن يعلن التحالف أن تحقيقاته ذات مصداقية بينما يرفض الإعلان عن المعلومات الأساسية، مثل الدول التي شاركت في الهجوم وإذا كان أي شخص خضع للمساءلة".

ودعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن "توضح تماماً" لأعضاء الائتلاف "أنهم لا يفون بالمعايير الأساسية للشفافية، وأن مجلس حقوق الإنسان سوف يتدخل ويضمن التحقيق في هذه الانتهاكات، إن لم يكن أي من الأطراف المتحاربة على استعداد للقيام بذلك".

وجاء في تفاصيل البيان أن هيومن رايتس راسلت الائتلاف وأعضاءه الحاليين والسابقين لتحثهم على تقديم معلومات عن تحقيقاتهم بانتهاكات قوانين الحرب ونتائجها كما يقتضي القانون الدولي لكن "لم يرد أي منهم".

 

 وأشار البيان خصوصا إلى الغارات الجوية على المباني السكنية في العاصمة صنعاء يوم (25|8) الماضي، والتي أدت إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين مدنيا.

 كما نُقل عن ضحايا هذا الهجوم قولهم إن طائرات التحالف أصابت ثلاثة مبان سكنية في فج عطان، وهي منطقة كثيفة بالسكان في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 16 مدنيا على الأقل وجرح 17 آخرين.

وأشار بيان المنظمة إلى اعتراف التحالف بتنفيذ تلك الغارة بعد احتجاج دولي، مضيفا أنه بالنسبة للضربات الجوية السابقة "التي يبدو أنها غير مشروعة" لم يقدم تفاصيل عن أعضاء التحالف الذين شاركوا بالهجوم أو البلدان التي تجري أي تحقيق.