أحدث الأخبار
  • 12:10 . ماكرون: فرنسا والسعودية تقودان مساراً ملزماً للاعتراف بفلسطين... المزيد
  • 12:09 . الشرع يصدق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري... المزيد
  • 11:34 . استطلاع: أغلبية الأمريكيين يؤيدون الاعتراف بفلسطين ودعم المدنيين في غزة... المزيد
  • 10:50 . رغم مخالفته الشريعة وهوية الدولة.. تسجيل 43 ألف عقد "زواج مدني" في أبوظبي منذ 2021... المزيد
  • 10:48 . انخفاض درجات الحرارة وفرصة أمطار غداً في بعض المناطق... المزيد
  • 09:58 . قرقاش: الإمارات ثابتة في دعم حقوق الفلسطينيين وأهالي غزة... المزيد
  • 09:58 . انتخابات تاريخية للمجلس الإسلامي في إثيوبيا بمشاركة أكثر من 13 مليون ناخب... المزيد
  • 02:03 . التربية: إلغاء امتحانات الفصل الثاني وتطبيق منهج الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 02:03 . الكرملين: بوتين أطلع ولي العهد السعودي على نتائج محادثاته مع ترامب... المزيد
  • 02:02 . مقتل 27 على الأقل في هجوم على مسجد أثناء صلاة الفجر شمالي نيجيريا... المزيد
  • 10:09 . لجنة برلمانية بريطانية: أبوظبي تمارس قمعًا عابرًا للحدود وانتهاكًا لسيادة المملكة المتحدة... المزيد
  • 10:08 . "إسرائيل" تصادق على خطط احتلال غزة وتستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط... المزيد
  • 10:07 . برعاية أمريكية.. الكشف عن مباحثات "سورية ـ إسرائيلية" في باريس لخفض التصعيد بجنوب سوريا... المزيد
  • 05:42 . ترامب يعلن عن ترتيبات للقاء بين بوتين وزيلينسكي... المزيد
  • 05:37 . بوركينا فاسو تعلن منسقة الأمم المتحدة شخصا غير مرغوب فيه... المزيد
  • 05:35 . عشرات الشهداء بينهم 5 أطفال في هجمات إسرائيلية على غزة منذ الفجر... المزيد

بين الغرامة.. والضمان

الكـاتب : علي العمودي
تاريخ الخبر: 13-08-2017


الغرامة المالية وجدت كنوع من العقوبات بحق المخالف لأي من القوانين واللوائح المتعلقة ببعض الجوانب المنظمة للتعاملات مع مختلف الجهات والدوائر الرسمية، بينما وُضع شرط الضمان المالي للتأكد من إيفاء صاحب الضمان بالالتزامات المطلوبة منه بما في ذلك سداد الغرامات التي قد تترتب عليه.

هذا الوضوح بين الأمرين يغيب عند موظفي جهات عدة من دوائرنا، وتحديداً «جوازات أبوظبي» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يختلط الأمر ويتداخل، ويتسبب تأخير موظف غير مستوعب للفارق بين الأمرين في ضياع حقوق طرفي المعاملة. وتابعت حالات كثيرة لمراجعين وجدوا أنفسهم مضطرين لسداد غرامات مالية وفقدان الضمان الموضوع؛ لأن معاملاتهم تأخرت لسبب لا يد لهم فيه، وإنما لتقاذف المسؤوليات بين الجهتين وتأخر الموافقات.

عندما تبنت الجهتان الانفتاح على الحلول والتطبيقات الذكية وإنجاز المعاملات «أونلاين» كان الهدف تسريع الإنجاز وراحة المتعاملين الذين وجد الكثير منهم أن معاملاتهم تأخرت ودخلت في دائرة تجاوز المهل والفترات المحددة، وتترتب عليها غرامات مالية يقوم بسدادها بحسب المطلوب، ولكنه يفاجأ بـ«السيستم» لا يفرج عن الضمان المالي الموضوع، والذي تستبيحه حتى البنوك الموضوع فيها الضمان وتتقاضى رسماً عنه، رغم أنها المفروض تمنح مكافأة للمراجع؛ لأنها استثمرت ماله لبعض الوقت!. وعندما تقترب من الوضع تلمس أن تأخر موظف هنا أو هناك يتسبب في تعقيدات صعبة يصعب على المتعاملين مواجهتها، وبالذات بالنسبة لأرباب الأسر المقيمة الكبيرة العدد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يجد الموظف المتسبب ما يبرر به تأخر إعادة الضمان المالي غير تعليق الأمر على مشجب «إجراءات المالية» وتعقيداتها.

«الجوازات» ووزارة الموارد البشرية والتوطين مدعوتان لإيجاد آلية لتسريع إنجاز المعاملات المنفذة عبر «الربط الإلكتروني»، فهذا الربط جرى استحداثه لغاية جميلة وحضارية راقية تراعي مصلحة طرفي العلاقة. وفي حال وجود ثغرات تعوق التسريع، فلا مناص من تمديد الوقت المحدد لإنجاز هذه المعاملة أو تلك بدلاً من تحميل المراجع ثمن أخطاء موظف متقاعس غير مدرك لتبعات تأخره في إدخال البيانات وإنجاز العمل بكل كفاءة وفي الزمن المحدد له. والآلية المنطقية يفترض أن تتضمن تحديد وقت زمني للإنجاز، بحيث يُظهر «السيستم» الموظف الذي تتعطل عنده المعاملات والنقطة التي تتطلب الاستكمال. التطبيقات والحلول الذكية جاءت للتسهيل لا التعقيد و«الغرامات» يا قوم.