شهرة السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، ليست وليدة الأزمة الخليجية الراهنة، إلا أنها استطاعت الكشف عن الكثير مما يقوم به العتيبة بصفته "ممثلا" لدولة الإمارات في أكبر دولة في العالم. ولأن استطاعت وسائل إعلام وإعلاميون الدفاع عنه وتبرير الكثير من سلوكياته "الدبلوماسية"، إلا أن هذه الأصوات سكتت تماما، عن النفي أو التأكيدا أو التبرير أو التشكيك، في أكبر عملية اختلاس عالمية تورط فيها السفير. فلماذا تصمت أبوظبي عنه حتى الآن، هل تدري بما ارتكبه في هذه القضية، ولماذا لا تخضعه لتحقيق داخلي على الأقل، وتحاسبه على ما يُنسب إليه؟

اختراق إيميل العتيبة والتسريبات الأولى

يوصف العتيبة إلى جانب شخصيات إماراتية وسعودية "كبيرة"، بأنه مهندس الأزمة الخليجية الراهنة، وكشف اختراق إيميله بأنه لعب دورا كبيرا في واشنطن للتنظير لهذه الأزمة، وحشد المواقف، فيما هو أبعد من مسألة مقاطعة الدوحة أو حصارها، إلى خلق تيار سياسي داخل المؤسسات الأمريكية ضد المنظومة الفكرية والثقافية والسياسية في المنطقة العربية، وفق ما تم الكشف عنه من تحريضه على الربيع العربي برمته، وعلى التيارات السياسية العربية بلا استثناء، وشيطنة المقاومة الفلسطينية. 

ومع ذلك، ورغم أنه يمكن أن يجد العتيبة من يدافع عن سلوكه باعتباره يمثل "نهجا سياسيا" تتبناه أبوظبي والقاهرة والرياض، إلا أن أنباء تورطه في قضية الاختلاس، تركت "الرجل" مكشوفا بلا مدافعين، وبلا أي صوت حتى يشكك فيما يُسند إليها من اتهامات!

تسريبات العتيبة الأولى، كانت تمثل بالفعل "سياسة دولة" بصورة واضحة ومعلنة. وانبرى إعلاميون يغطون على "فضيحة التسريبات" ومحاولة تقديمها على أنها "بطولة دبلوماسية مشرفة". وكتب رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد" المحلية الصادرة في أبوظبي محمد الحمادي في (4|6) مقالا بعنوان :"سفيرنا في واشنطن.. تسريبات مشرفة"، قال فيه:" شخصياً وكثيرون مثلي في الإمارات لم يكن خبر الاختراق مقلقاً بالنسبة لنا لسبب بسيط جداً، وهو أن عمل السفير معلن ودولة الإمارات وسياستها واضحة، لا ازدواجية فيها ولا تتعامل بسياسة معلنة وأخرى خفية". وبالغ قائلا:" بل جاء هذا التسريب ليخدم سمعة الإمارات ودورها المشرف في كل القضايا"، على حد تعبيره. وانضم إلى الحمادي أصوات عديدة أخذت هذا الاتجاه الذي وصفه مراقبون بـ"المكابرة"، واحتواء التسريبات بهذا الأسلوب المكشوف!

العتيبة والحكومات العلمانية

تصريحات العتيبة حول الحكومات العلمانية والتي لا يزال صداها يتردد، جاءت في مقابلته مع قناة «بي بي إس PBS» الأمريكية، الأسبوع الماضي، كاشفا أن الخلاف مع قطر، هو أن حكومة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين تريد رؤية حكومات علمانية في المنطقة. 

وقد أدت هذه التصريحات إلى موجة كبيرة من ردود الفعل الغاضبة شعبيا ورسميا في دول الخليج. ولكن ارتفاع الاحتجاجات الخليجية، لم تمنع بروز أصوات تدافع عن العتيبة أيضا، وإن رضيت أن تكون ضمن الأصوات "النشاز" والنادرة جدا على ما يقول ناشطون. 

ولأن مسألة "العلمانية" شائكة ولا تستطيع الحكومات أو وسائل إعلامها الرسمية الدفاع عنها، فقد تبرع عبدالخالق عبدالله للدفاع عن العتيبة في تغريدة على تويتر قال فيها: "سفير الإمارات بواشنطن محق: المجتمع العلماني مجتمع تعددي مدني ديمقراطي حديث ثبت أنه أكثر إستقرارا وإزدهارا من مجتمع أحادي كهنوتي سلطوي تقليدي". 

ومن جهته، زعم علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير ،سابقا، في تغريده له عبر "تويتر"، "من يستحي من العلمانية فليذهب لينضم إلى داعش التي يمكن أن تخرجه من الظلمات إلى النور، ستظل العلمانية ملاذ للعقلاء في هذا الخراب والإرهاب". والشاهد، أن كل ما يبدر عن العتيبة يجد من يبرر له أو يدافع عنه، ما دفع إماراتيين للتساؤل: هل العتيبة ظاهرة دبلوماسية تمثل دولة، أم الدولة تمثله؟! على حد تساؤلهم الاستنكاري. 

فضيحة الاختلاس والصمت المطبق

لم ينته مشوارنا مع العتيبة، بعد! فقد كشف دفعة من التسريبات الصادرة من اختراق بريده الإلكتروني. فقد أورد تقرير نشرته "وول ستريت جورنال" أن سفير العتيبة "متورط بعمق في فضيحة فساد مالي دولية كبرى". 

وبطبيعة الحال، رفضت سفارة الإمارات في واشنطن التعليق حول الرسائل الأخيرة باستثناء قولها إنها جزء من حملة ينظمها معارضون سياسيون لتشويه سمعته، لكنها أقرت بأن العتيبة لديه مصالح تجارية خارج عمله كدبلوماسي.

ولكن، ما ليس طبيعيا، هو سكوت "الحمادي" و"عبدالله" و "بن تميم"، وغيرهم الكثيرين، الذين كان بوسعهم ترديد ما أدلت به سفارة العتيبة، رغم أن مصدر التسريبات الأولى "المشرفة" والتسريبات التي كشفت الاحتيال المالي، مصدر واحد، فلماذا تم تمجيد الأولى وتجاهل الثانية؟!

مهما يكن من أمر، إماراتيون يعتقدون أن فضيحة الاختلاس، فعلها "العتيبة" بدون علم السلطات في أبوظبي، فقد ورد في بعض الإيميلات أنه امتنع عن بعض التصرفات حتى "لا يثير الانتباه في أبوظبي". 

لذلك، فإن إماراتيين يطالبون الدولة بأن تضع حدا لظاهرة العتيبة، وأن تبادر إلى التحقيق في الاتهامات الموجهة له، وأن تضع حدا لاستغلاله لمنصبه والتكسب منه، كما اتضح من التسريبات ذاتها، وأن تعيد الدولة الاعتبار للعمل الدبوماسي "النقي" على حد تعبير ناشطين، حتى لا يقرأ الإماراتيون صمت السلطات عنه، تواطؤا معه، أو رضا ضمنيا عما يقترفه العتيبة بما يسيء لسمعة دولة وشعبها وصورتها، وهو آخر ما يحتاجه الإماراتيون!