رغم المسافة الشاسعة، التي تفصل جزيرة "الوراق" بنيل مصر، وجزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر، إلا أن مواجهات بين سكان "الوراق" وقوات الأمن، الأحد، دفعت مصريين للربط بينهما.

الربط جاء على خلفية حملة لقوات الأمن بإزالة مبان في جزيرة "الوراق" ( غربي القاهرة)، تقول السلطات إنها مقامة على أراض "مملوكة للدولة".

وبحسب التقرير الموسع الذي نشرته وكالة الأناضول فقد احتج سكان الجزيرة على الخطوة لتندلع مواجهات مع قوات الأمن خلفت مقتل محتج، وإصابة 56 آخرين، بينهم 19 مدنيا والباقي من الشرطة، بحسب بيانين منفصلين للداخلية والصحة. 

ورأى نشطاء وسياسيون أن تلك الحملة نكأت جراح "تيران وصنافير"، اللتين تنازلت مصر عنهما للسعودية، بموجب اتفاق بين البلدين.

وقال المحامي البارز والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "القوات التي تحاول طرد المصريين من جزيرة الوراق (..) مكانكم الطبيعي من المفترض أن يكون في جزيرتي تيران وصنافير، وليس بالوراق". 

وعبر صفحته بموقع "فيسبوك" علق الحقوقي المصري "عزت غنيم" على مواجهات "الوراق"، قائلا: "نسلم جزيرتين (للسعودية) ونريد أن نأخذ جزيرة من أهلنا". 

وعبر "تويتر"، غرّد السياسي حازم عبد العظيم، متهكما، "شخص سيساوي (أي مؤيد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي)، يقول إن السيسي يطبق القانون في أرض الوراق مثلما طبقه في موضوع تيران وصنافير". 

وقال شادي الغزالي حرب، أحد نشطاء ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك: "من يبيع تيران وصنافير سهل يبيع أرض الوراق التي يسكن أهلها ومعهم عقودها". 

وتعليقا على المقارنة السريعة، رغم تراجع الجدل مؤخرا بخصوص "تيران وصنافير"، قال الأكاديمي سعيد صادق، المتخصص في علم الاجتماعي،للأناضول، إن "هذه المقارنات طبيعة".

وأوضح صادق أن "الحكومة لم تستطع أن تهيئ الأجواء إعلاميا لما أقدمت عليها (نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية)، وبالتالي هي تدفع ثمن هذا في مثل هذه المقارنات، التي تتعلق بتطبيق القانون على الجميع". 

وعلق رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على أحداث الوراق، قائلا، إن "هناك 700 قرار إزالة كان يتم تنفيذها اليوم في إطار الحفاظ علي ممتلكات الدولة وحقوقها". 

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، "لم نكن نريد أن يصل الأمر لهذا الحال، ولكن هناك قانون (..)، والدولة يجب أن تستعيد سلطتها على أراضيها"، نافيا إخراج أي مواطن من مسكنه أو المساس بحقوقه. 

فيما قال الإعلامي المقرب من النظام أحمد موسى، في برنامجه بإحدى الفضائيات الخاصة، إن" البعض (لم يسمهم) استغل ما يحدث في جزيرة الوراق". 

وطالب موسى من "الجميع العمل على تهدئة الأوضاع وتوضيح الصورة للأهالي، بأن الإزالات موجهة فقط للمباني الخاوية والأراضي غير المزروعة".

وجزيرة الوراق، تحتل موقعا متميزا بنهر النيل، ويوجَّه لسكانها اتهامات بـ"الاستيلاء" على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى.

ويتهم سكان الجزيرة السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وهو ما نفته السلطات.