دعت المعارضة الموريتانية مواطنيها إلى عدم التصويت على الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه يوم (5|8) القادم، وعبرت عن رفضها لما سمته العبث بالدستور الموريتاني.

وقال قادة المعارضة في ختام مسيرة بنواكشوط السبت إن إسقاط الاستفتاء ضروري للحيلولة دون لجوء السلطات إلى تمرير أجندات أخرى قد تكون من بينها فترة رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ودعا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الموريتانية محمد جميل ولد منصور القوى الرافضة للتعديلات الدستورية إلى القيام بتعبئة شاملة في جميع أنحاء البلاد من أجل إفشال التعديلات.

واعتبرت المعارضة أن المهرجان الذي نظمته رسالة بالغة الوضوح لعقلاء النظام بأن ما سمتها الإجراءات الأحادية والمساس برموز البلد؛ أمر غير مقبول.

وقال القيادي في تحالف القوى الرافضة للاستفتاء صالح ولد حننا إن الاستفتاء غير دستوري، وإن المادة الحادية عشرة من الدستور تسقطه، مشيرا إلى أن النظام أصر عليه رغم ذلك.

وفي بيان مشترك سابق وصفت أحزاب المعارضة الموريتانية الاستفتاء الدستوري الذي تعتزم الحكومة تنظيمه يوم 5 أغسطس/آب المقبل، بأنه "انقلاب جديد على الشرعية يمهد لاستمرار النظام في الحكم".

وقالت المعارضة إنه لا يمكن تغيير الدستور ورموز الوطن إلا طبقا للإجراءات التي يحددها القانون، وضمن توافق وطني واسع.

ووقع على البيان المشترك كل من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم 14 حزبا معارضا)، بالإضافة إلى أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، والصواب، والوطن، وإيناد، والقوى التقدمية للتغيير.