أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني -اليوم الثلاثاء- أن للأردن خصوصيته في التعامل مع ملف جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف المومني في حوار مع صحيفة الغد الأردنية أن التعامل الأردني مع ملف الجماعة يأتي انطلاقا من تشريعات وقوانين ومسار سياسي تتمتع به المملكة، و"يختلف عن بعض الدول الشقيقة والصديقة"، بحسب قوله.
ولم ينفِ المومني وجود نقاشات دارت مع دول على مستويات مختلفة حول التعامل مع الإخوان كجهة إرهابية، موضحا أن الدولة الأردنية تتعامل مع جماعة الإخوان الشرعية القانونية المرخصة وفق أحكام القانون.
مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق إخطار الجماعة غير القانونيّة وغير الشرعيّة بضرورة الحصول على الترخيص القانوني أسوة بالتجمّعات السياسيّة الأخرى، وكان المطلوب أن تنصاع لدولة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن في الأردن كيانين للإخوان، أحدهما قديم ترفض الحكومة الاعتراف به وقامت بإغلاق عدد من مقراته، بالرغم من أن لديه واجهة سياسية هي حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يحظى -من خلال التحالف الوطني للإصلاح- بتمثيل 15 نائبا في البرلمان الأردني.
وقبل عامين منحت الحكومة ترخيصا لـ"جمعية الإخوان المسلمين"، بعد أن تقدمت قيادات سابقة في الجماعة -على رأسها المراقب الأسبق عبد المجيد الذنيبات- بطلب تأسيس لها.
كما أسست قيادات سابقة في الجماعة حزبين سياسيين جديدين، هما: حزب المبادرة الأردنية "زمزم"، وحزب "الشراكة والإنقاذ".
