قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء إن شعبه ما زال مصرّا على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية في بلاده. جاء ذلك في رسالة للجزائريين بمناسبة الذكرى 55 لاستقلال البلاد في الخامس من يوليو 1962.

وتطالب الجزائر منذ الاستقلال باعتراف فرنسي رسمي عن جرائم الاستعمار بين 1830و1962، لكن باريس تؤكد في كل مرة أن الأبناء "لا يمكن أن يعتذروا عما اقترفه الآباء"، وتدعو إلى طي الملف والتطلع للمستقبل المشترك.

وقال بوتفليقة في رسالته "ليس في هذا التذكير بالماضي أي دعوة إلى البغضاء والكراهية، حتى وإن ظل شعبنا مصرا على مطالبة مستعمر الأمس بالاعتراف بما اقترفه في حقه من شرٍّ ونكال".

وتابع "من خلال استذكار الماضي وما تكبدناه فيه من مآس، تحت وطأة الاحتلال الفرنسي، إنما نمارس حقنا في حفظ الذاكرة وفاء لأسلافنا الذين قاوموا فاستشهد منهم الملايين وسجن منهم مئات الآلاف أو أخرجوا من ديارهم، بينما جرد ملايين آخرون من أراضيهم وممتلكاته".

وأضاف أن فرنسا التي باشرت معها الجزائر المستقلة بناء شراكة استثنائية (منذ عام 2012)، يجب أن تكون نافعة لكلا الطرفين شراكة لن يزيدها الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا.

وجاء تذكير الجانب الجزائري للسلطات الفرنسية بمطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار متزامنا مع وصول إيمانويل ماكرون سدة الحكم في باريس الشهر الماضي، والذي يوصف في الجزائر بالسياسي الذي له مواقف "جريئة" من الملف الاستعماري.

وخلال زيارة للجزائر -في فبراير الماضي- كمرشح للرئاسة، قال ماكرون إن "الاستعمار الفرنسي للجزائر تميز بالوحشية وشهد جرائم ضد الإنسانية".

وخلفت تصريحات ماكرون ترحيبا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف، اللذين عدّاها "إهانة لتاريخ فرنسا"، لكنه تمسك بها، معتبرا أن "قول الحقيقة حول التاريخ سيسمح بالتوجه نحو المستقبل.

وعلق وزير المجاهدين الطيب زيتوني على تصريحات ماكرون بأنها كانت جريئة، غير أن الجزائر تنتظر الملموس وتطبيق التصريحات المسجلة.