أصدرت مصر، قانوناً جديداً ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، في إجراء تعتبره جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان أحدث مؤشر على حملة متزايدة على المعارضة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي صادق على القانون.
ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان إن القانون يحظر فعلياً عملهم ويصعّب عمل الجمعيات الخيرية.
ويقصر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية، ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى 5 سنوات على مخالفيه.
ويمنح القانون الجديد المنظمات غير الحكومية عاماً لتوفيق أوضاعها وإلا فستواجه الحل عن طريق القضاء.
كان البرلمان قد أقر مشروع القانون في نوفمبر، لكنه لم يرسله على الفور إلى السيسي، الذي يمنحه الدستور 30 يوماً لتوقيعه ليصبح قانوناً نافذاً أو الاعتراض عليه.
ويقول نشطاء مصريون معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوأ حملة في تاريخهم، ويتهمون السيسي بتقويض الحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي دام 30 عاماً.
كانت الحكومة المصرية تعمل، منذ سنوات، على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، وكانت الجماعات الحقوقية تخشى أن يفرض قيوداً أشد منها في عهد مبارك، غير أن مشروع القانون الذي أعده أعضاء البرلمان فرض قيوداً مشددة واعترض وزراء عليه.
ويزعم أعضاء في مجلس النواب إن القانون ضروري لحماية الأمن القومي.
ولطالما اتهمت الحكومة جماعات حقوق الإنسان بتلقي أموال من الخارج لنشر الفوضى، وتواجه بعض الجماعات تحقيقات بشأن تمويلها.
وتقول منظمات خيرية غير سياسية إن القانون يقيد عملها في وقت يواجه فيه المصريون صعوبة في تلبية احتياجاتهم، في ظل تخفيضات بالدعم وزيادة في الضرائب.
وقال محمد زارع مدير مكتب معهد دراسات حقوق الإنسان في مصر، لـ"رويترز"، إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد هو "الأسوأ في التاريخ" وسيمنع عملياً الجمعيات الخيرية من أداء عملها.
وأضاف زارع: "الدولة تسير بلا استراتيجية أو رؤية".
وتابع قائلاً: "أي نظام رشيد وبعد زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف وعجز الدولة عن الخدمات، لا بد أن يحرر المجتمع المدني لسد حاجات المجتمع وتقديم تلك الخدمات، لا أن يضع قانوناً لإنهاء هذا الدور".
ولعبت الجمعيات الخيرية دوراً هاماً في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها ملايين على أقل من دولارين في اليوم، بحسب "هاف بوست عربي".
