يقدم عضو المكتب السياسي لائتلاف «دعم مصر»، النائب، محمد أبو حامد، اليــــوم الأربــعاء، مشـــروع قانون خاص بإعادة تنظيم الأزهر الشريف، يتضمن مادة تتعلق بإمكانية محاسبة شيخ الأزهر، وسط توقعات بأن يحظى المشروع بدعم 135 نائبا.
وقال أبو حامد، لصحيفة »القدس العربي» اللندنية، إن «المادة الخامسة في مشروع القانون نصَّت على أنه (في حالة إخلال شيخ الأزهر بواجبات وظيفته يحال إلى لجنة تحقيق، تشكل من أقدم سبعة من أعضاء هيئة كبار العلماء، وذلك بناء على قرار من ثلثي أعضاء هيئة كبار العلماء، وتتولى هذه اللجنة التحقيق معه فيما ينسب له وسماع أقواله، وتعد تقريراً بناء على ذلك إما بتبرئة ساحته، أو بإدانته مع اقتراح أحد الجزاءات التالية، الإنذار، واللوم، وعدم الصلاحية، ويعرض هذا التقرير على هيئة كبار العلماء، ويتخذ القرار فيه بأغلبية الثلثين)».
ويتكون مشروع القانون من 125 مادة، خصص منها 10 مواد لمجمع البحوث الإسلامية الذي يتألف من 50 عضوا من كبار علماء المسلمين المتخصصين في شتى المجالات ويراعى فيهم التنوع المذهبي والفكري لتمثيل مختلف التوجهات الفقهية، والفكرية في الأمة الإسلامية، ويشترط في العضو ألا يقل سنه عن 35 عاما ويستمر في عضوية المجمع حتى بلوغه سن السبعين.

وأحمد الطيب الذي يرأس الأزهر هو أحد أبرز داعمي نظام الانقلاب، ويحظى بدعم إماراتي كبير ،ويقول ناشطون مصريون إن الانقلاب يواصل "التهام" مؤيديه والذي شرعوا له الانقلاب الدموي على حد قولهم.

وتصاعد الخلاف بين السيسي والطيب مؤخرا وشنت وسائل إعلام رسمية هجوما عليه في سياق حملة تهدف لطرده من منصبه.