قُتل اثنان وأصيب آخر في هجوم مسلح، الأحد، على أحد مراكز الاقتراع بشأن الاستفتاء على الدستور، في ولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) ذات الأغلبية الكردية، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

يأتي ذلك في خضم عملية توجّه الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع صباح اليوم، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أكد عدم وجود أي مشاكل في ولايات البلاد كافة، تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

ولفت صويلو في تصريحات للصحفيين بولاية طرابزون (شمال)، بعد الإدلاء بصوته، إلى أن المعلومات كافة التي وصلت له من الولايات والأقضية، تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء.

وذكر الوزير أنّ أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أماناً من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة. وتوجه الوزير صويلو بالشكر للمواطنين والأحزاب كافة؛ لتعاونهم مع قوات الأمن.

وأحبطت السلطات التركية "هجوماً إرهابياً"، مساء السبت، لعناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، كانوا يعتزمون تنفيذ هجوم في إسطنبول خلال الاستفتاء.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء التركية الرسمية، أن فرقاً تابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، نفذت عملية أمنية، على خلفية ورود معلومات استخباراتية بتخطيط عناصر ينتمون للتنظيم، لشن هجوم خلال الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية.

وأضافت المصادر أن الفرق دهمت خمسة مواقع يقيم بها المشتبه فيهم في منطقتي "كاغتخانه"، و"كادي كوي" بشكل متزامن، وأوقفوا أربعة أشخاص فيها.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به "العدالة والتنمية"، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً.

ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية (في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010)، في حين انتهت إحداها بنتيجة سلبية (عام 1988).

وقد يغير هذا الحدث مجرى السياسة التركية؛ إذ يصوت الشعب التركي بنحو 55 مليون ناخب، على قبول الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي أو رفضه، من خلال الاستفتاء الدستوري السابع في تاريخ تركيا، في 167 ألفاً و140 صندوقاً بجميع ولايات البلاد.