قضت محكمة مصريّة بالسجن 7 سنوات لحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ورد مبلغ نحو 40 مليون دولار، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية أثناء تولي منصبه، وفق مصدر قضائي.
وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، تهمتَي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به. إذ أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، في أغسطس2015، لاستيلائهم على نحو مليارين و400 مليون جنيه (نحو 133 مليون دولار) من أموال وزارة الداخلية، في الفترة ما بين 2000-2011.
وقال مصدر لوكالة "الأناضول"، مفضلاً عدم ذكر اسمه؛ لكونه غير مخوَّل له التصريح للإعلام: "قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن 7 سنوات للعادلي، واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار)، وتغريمهم متضامنين مبلغاً مماثلاً".
ولم يحضر العادلي جلسة اليوم، والحكم الصادر ضده قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، خلال 60 يوماً، وفق ما أفاد شاهد عيان لوكالة "رويترز".
وقضت المحكمة "بالسجن 5 سنوات لـ6 آخرين، ومتهمين اثنين 3 سنوات، وانقضاء الدعوى تجاه 2 آخرين لوفاتهما"، وقضت أيضاً بمعاقبة 10 متهمين من المحكوم عليهم، بينهم العادلي، برد نحو 529 مليون جنيه (نحو 29 مليون دولار)، وتغريمهم متضامنين المبلغ نفسه.
في حين استبعدت المحكمة العادلي من المعاقبة مع 10 متهمين من المحكوم عليهم اليوم برد 62 مليون جنيه (3.4 ملايين دولار)، وتغريمهم متضامنين بمبلغ مماثل. وأقرت المحكمة عزل المحكوم عليهم من وظائفهم.
وجدير بالذكر أن العادلي تولى وزارة الداخلية منذ العام 1997 وحتى 2011 حين أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والجرائم.
وألقي القبض على العادلي وحوكم في قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حُكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.
وبرأت المحاكم ساحة عديد من المسؤولين والسياسيين من عهد مبارك من تهم بالفساد. وفي مارس أصدرت محكمة النقض حكماً نهائياً ببراءة مبارك (88 عاماً) من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين بثورة 25 يناير، وأخلي سبيله بعد ذلك. وكان العادلي حصل على البراءة في القضية نفسها.
وأدين مبارك وابناه في قضية فساد تعرف باسم "القصور الرئاسية" بحكم نهائي من محكمة النقض، وعوقبوا بالسجن ثلاث سنوات.
