تقدّمت أربع كتل في البرلمان التونسي، بمشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، حيث جرى إغلاق السفارة التونسية في دمشق عام 2012، خلال حكم الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي (2011 – 2014). وقدمت كتل «الحرة» (21 مقعدا في البرلمان من أصل 217)، و»الجبهة الشعبية» (15 مقعدا)، و»الاتحاد الوطني الحر» (11 مقعدا)، و»آفاق تونس» و»نداء التونسيين في الخارج» (10 مقاعد)، بمشروع اللائحة (الطلب) إلى مكتب البرلمان لإحالته إلى جلسة عامة للتصويت عليه.
ويتضمن المشروع موقف الكتل الأربع من مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، التي تشهد منذ أكثر من ست سنوات قتالا بين قوات النظام والمعارضة، أودى بحياة ما لا يقل عن 310 آلاف شخص، أغلبهم مدنيون، فضلا عن تشريد الملايين، وفق منظمة الأمم المتحدة.
وورد في مشروع اللائحة أن المبادرة جاءت «بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا، إصلاحا لخطأ قطعها من طرف الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي».
ووصل المرزوقي إلى رئاسة تونس عقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي (2011ـ1987)، وانتقلت شرارتها إلى دول عربية أخرى، بينها مصر وليبيا وسوريا واليمن، ضمن ما بات يُعرف بـ»ثورات الربيع العربي».
وشددت اللائحة على «أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، وفي غير ذلك من المجالات». ودعت رئيس الجمهورية، في إطار صلاحياته الدستورية، إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس والجمهورية العربية السورية».
وردا على أسئلة نواب بشأن العلاقات التونسية السورية، أجاب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بأن «العلاقات مع سوريا لم تقطع، بدليل عمل البعثة التونسية في سوريا، التي تتابع عن كثب ما يجري هناك، وتقدم خدماتها الممكنة إلى التونسيين المقيمين في سوريا».
وتعود الأزمة الدبلوماسية بين تونس وسوريا إلى مطلع 2012، مع إغلاق السفارة التونسية في العاصمة السورية دمشق، خلال حكم المرزوقي على خلفية قمع النظام السوري للثورة الشعبية ضده. وفي 2015، قررت الحكومة التونسية، برئاسة مهدي جمعة، فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون التونسيين في سوريا.
وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالى ستة آلاف شخص، فيما انضم ستة آلاف شخص آخرين إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، بينما يوجد حوالى 50 معتقلا تونسيا في سوريا، فيما يعيش في تونس نحو 400 لاجئ سوري، وفق مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس