أحدث الأخبار
  • 06:53 . "المعارضة السورية" تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب... المزيد
  • 06:52 . ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار... المزيد
  • 11:59 . أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. تعرف عليها... المزيد
  • 11:59 . تأجيل اجتماع "أوبك بلس" الوزاري إلى خمسة ديسمبر... المزيد
  • 11:58 . بوتين يهدد بضرب كييف بصاروخ فرط صوتي بعد استهداف شبكة الطاقة... المزيد
  • 11:57 . أسعار النفط تتأرجح بين المخاوف الجيوسياسية وتأجيل اجتماع "أوبك+"... المزيد
  • 11:56 . رئيس الدولة في يوم الشهيد: الإمارات ستظل وفيّة للقيم التي جسدتها بطولات شهدائها... المزيد
  • 11:56 . رئيس السنغال: وجود القواعد العسكرية الفرنسية يتعارض مع السيادة الوطنية... المزيد
  • 11:54 . المعارضة السورية تعلن السيطرة على ريف حلب الغربي بالكامل... المزيد
  • 11:53 . تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا... المزيد
  • 11:52 . تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد في تخصيب اليورانيوم... المزيد
  • 10:13 . منتخبنا الوطني يتقدم خمسة مراكز في تصنيف "فيفا"... المزيد
  • 10:12 . أبوظبي للتقاعد: لا تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد... المزيد
  • 09:19 . الرئيس الجزائري يبحث مع وزير الداخلية السعودي تعزيز التعاون... المزيد
  • 08:02 . المعارضة السورية تسيطر على بلدة إستراتيجية وتقترب من حلب... المزيد
  • 07:59 . "فلاي دبي": رحلات بيروت لا تزال معلقة... المزيد

استجواب رئيس الحكومة الكويتية بسبب مخالفة القانون

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-04-2017


قدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الكويتي، استجواباً الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بسبب مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة .

وتضمن الاستجواب الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير للأمانة العامة للمجلس اليوم خمسة محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها ، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة ، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة ، والإخلال بمبدأ المساواة.

يأتي ذلك بعد رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسة الاثنين تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية. ورفض التقرير 36 نائباً بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقا للموقف الحكومي الرافض أيضاً لهذه التعديلات.

وقالت الحكومة ، أثناء جلسة الثلاثاء (11|4)، إن الجنسية من أعمال السيادة، ولا بد أن تكون بيد الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية وبمنأى عن القضاء.

بينما يرى المؤيدون للتعديل أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن حسب نص الدستور، وشددوا على ضرورة إخضاع القرارات الإدارية الصادرة بشأن مسائل الجنسية لرقابة القضاء.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية عام 2014 من أبرزهم عبدالله البرغش، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة “اليوم” المعارضة أحمد الجبر الشمري، والإعلامي سعد العجمي، والداعية نبيل العوضي، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو بسبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر.

لكن المعارضة ترى أن هذا الإجراء هو لأسباب سياسية بحتة، لا صلة لها بمدى استحقاقية هؤلاء للجنسية الكويتية من عدمها. ويتوقع محللو بطلان المجلس الحالي في بداية شهر مايو المقبل حيث من المنتظر ان تحكم المحكمة الدستورية في الطعون التي قدمها 63 كويتياً بشأن وجود خطأ اجرائي في الدعوة للانتخابات التي افرزت مجلس الأمة الحالي.

ومن المعروف أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية .

وتعرض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.

وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة”.

وبموجب هذه المادة يجوز لأمير الكويت أن يحل البرلمان في حالة عدم التعاون مع الحكومة أو العكس، ويعني حل البرلمان إنهاء حياة المجلس النيابي قبل موعدها الطبيعي، فهو بمثابة إقالة جماعية لكافة أعضاء البرلمان.

وحل مجلس الأمة الكويتي 10 مرات أولها في عام 1976 ، وأخرها كان العام الماضي حيث أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أكتوبر مرسوماً يقضي بحل مجلس الأمة، على خلفية تقديم عدد من النواب استجوابا لكل من وزير المالية ووزير العدل.