أحيت أنباء عن إعادة الجنسية لمجموعة شخصيات كويتية بارزة، كانت قد سحبت منهم في وقت سابق، تمسّك الكويت بخطوات إصلاحية من شأنها دعم العملية الديمقراطية في البلاد بشكل لافت، خصوصاً بعد النشاط الإيجابي للبرلمان الجديد، الذي أعاد تيارات معارضة للواجهة البرلمانية.

وبعد الربيع العربي افتتحت أبوظبي سحب الجنسيات خليجيا، فقامت بسحب العشرات منها بعد 2011، وترفض المحاكم في الإمارات قبول تظلمات المسحوبة جنسياتهم بزعم أنها من "أعمال السيادة"، ولا تزال تواصل الأجهزة الأمنية في الشارقة ودبي وأبوظبي سحب جنسيات ضد ناشطين حقوقيين وعائلاتهم، وسط تجاهل المجلس الوطني الاتحادي وعدم وجود أي بادرة لقيام الحكومة في الإمارات أو "القيادة" أن تعيد النظر في هذه سحب الجنسيات أو أن تحذو حذو أمير الكويت بهذا الصدد، بل إن مراقبين يتوقعون أن تهاجم لجان أمن الدولة الإلكترونية في الإمارات قرار أمير الكويت. 

وجاء على لسان مجموعة برلمانيين التقوا بأمير البلاد انطلقت البشارة بموافقة الأمير على النظر في قضايا الجنسيات المسحوبة، وقال النائب محمد هايف، لوسائل إعلام كويتية عقب لقاء الأمير: "الآن نستطيع أن نبارك لأهل الكويت ولأهل الجنسيات بعودتها، كما كانت بتوجيهات مباركة من سمو أمير البلاد".

بدوره أشاد النائب مبارك الحجرف بقرار أمير الكويت قائلاً: "الحمد لله، صاحب السمو أمير البلاد يأمر بإعادة الجنسيات وعودة سعد العجمي".

وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً رسمياً بهذا الشان في وقت لاحق خلال اجتماعه، الاثنين.

واستند مجلس الوزراء الكويتي في سحب الجنسيات إلى قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، الذي ينص على أنه "يجوز بمرسوم -بناء على عرض وزير الداخلية- سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية؛ في عدد من الحالات".

وتقول الحالة الأولى: "إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية".

ومن هذه الحالات أيضاً "يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك".

شخصيات تنتظر عودة الجنسية

عدة شخصيات تنتظر عودة جنسيتها، إلا أن الصحافة الكويتية وناشطين كويتيين انطلقوا بتبريكات لأبرز ثلاثة ترجع الجنسيات لهم.

على رأس هؤلاء، سحبت الحكومة الكويتية، في يوليو 2014، الجنسية من صاحب محطة فضائية موالية للمعارضة، وهو سعد العجمي، والمبعد للمملكة العربية السعودية منذ أبريل 2015.

وآنذاك استندت الحكومة في قرارها لسحب الجنسية إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية، التي تمنع حمل جنسية أخرى مع الجنسية الكويتية، في حين رد العجمي حينها بإقامة دعوى قضائية اعتراضاً على القرار؛ للمطالبة برد الجنسية إليه.

وفي يوليو من عام 2014، سحبت الحكومة الكويتية جنسية النائب السابق، عبد الله البرغش، وإخوته، وفقد المواطنة وجميع امتيازاتها، متهمةً إياه بأنه اكتسب الجنسية من خلال "عملية غش"، واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وفي من فبراير الماضي، قضت محكمة التمييز الكويتية برفض الطعن المقدّم من البرغش القاضي بسحب جنسيته هو وعائلته.

أما سحب الجنسية عن الداعية نبيل العوضي، رئيس رابطة دعاة الكويت، فجاء في أغسطس/آب عام 2014؛ "لأسباب قانونية"، هي مخالفته -بحسب الحكومة الكويتية- للشروط التي تضمّنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959، علماً أنه حصل على الجنسية عام 1998 بناء على جنسية والدته الكويتية.

وشكر العوضي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمير الكويت قائلاً: "الحمد لله أولاً وأخيراً، قلتها سابقاً وأقولها حالياً.. تبقى الكويت بلدي، وسمو الأمير وليّ أمري.. وسأظل ابنها مهما كانت الظروف.. #شكراً_سمو_الأمير".