أحدث الأخبار
  • 11:07 . موانئ أبوظبي توقع أربع مذكرات تفاهم مع باكستان لتطوير قطاع النقل... المزيد
  • 11:06 . مقتل وإصابة خمسة جنود سعوديين برصاص جندي شرقي اليمن... المزيد
  • 09:25 . تفاعل واسع مع مرسوم "التعامل مع الخليجيين كمواطني الإمارات" بالأنشطة الاقتصادية... المزيد
  • 09:22 . ولي عهد دبي يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي بالحكومة... المزيد
  • 07:27 . عشرات الآلاف يتظاهرون في مدن يمنية تضامنا مع غزة ولبنان... المزيد
  • 07:27 . تقرير أممي: 70% من ضحايا حرب غزة نساء وأطفال... المزيد
  • 12:14 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن... المزيد
  • 12:13 . إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام... المزيد
  • 12:12 . ترامب يعتزم تكرار حملة "الضغط الأقصى" على إيران لتقويض دعمها لوكلائها في المنطقة... المزيد
  • 12:09 . ترامب يعين مديرة حملته سوزي وايلز في منصب بارز بالبيت الأبيض... المزيد
  • 11:25 . مصرف الإمارات المركزي يخفض سعر الفائدة أسوة بـ"الفيدرالي الأمريكي"... المزيد
  • 11:23 . إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الوحدة الرياضي الثقافي... المزيد
  • 11:22 . هتافات وشعارات ضد أبوظبي في معرض السياحة بلندن بسبب "الإبادة الجماعية في أمهرة" (فيديو)... المزيد
  • 11:21 . "الأبيض" يدشّن تحضيراته اليوم لمواجهتَي قيرغيزستان وقطر بتصفيات المونديال... المزيد
  • 12:25 . عمرو موسى يحذر: التوسع الإسرائيلي قد يطال السعودية... المزيد
  • 12:08 . أكثر من 1500 شهيد في شمال غزة خلال 34 يوما... المزيد

مشروع تعديل دستوري في البحرين يسمح للقضاء العسكري بمحاكمة مدنيين

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 22-02-2017


صادق مجلس النواب البحريني على مشروع لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية.

كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة".

وأحال مجلس النواب التشريع الجديد إلى مجلس الشورى، ومن المفترض أن يناقش المجلس التعديل ويقره خلال 15 يوما لينتقل بعدها إلى طاولة الحكومة البحرينية قبل إقراره رسميا من قبل الملك.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وجاء فيها: "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة فرانس برس أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري. وذكرت المصادر أن التعديل يهدف إلى "حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية".

وصوت 31 نائبا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب واحد المشروع وامتنع ثلاثة نواب آخرين عن التصويت.

ونشر مجلس النواب على موقعه بيانا يشير فيه إلى أن الخطوة تأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي".

تأتي هذه التطورات في ظل حملة اعتقالات في المملكة، تشتبه السلطات بضلوع المحتجزين لديها بهجمات إرهابية أو التحضير لها.

وكانت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أفادت الثلاثاء 21 فبراير/شباط، بتمكن القوات الأمنية البحرينية من إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية بحرا إلى إيران، في الـ 9 فبراير الجاري.

وذكر بيان لوزارة الداخلية البحرينية: "استمرارا لعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرا إلى إيران، بتاريخ 9 فبراير 2017، فقد كشفت تلك العمليات عن عدد من الخلايا الإرهابية، التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية، وفق خطة أمنية شاملة، على تفكيك تلك الخلايا وإحباط مخططاتها".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للتحرك الأمني، فقد تم تنفيذ عمليات استباقية أمنية ناجحة في عدة مناطق من البلاد، خلال الفترة من الـ9 إلى الـ19 فبراير 2017، وأسفرت هذه الجهود عن القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية، من بينهم 4 نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم".

وأشار البيان إلى أن التحريات دلت إلى أن من بين المقبوض عليهم، "مطلوب واحد" أقر بقتله ملازما بطلق ناري، واثنان متورطان في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، كما كشفت المعلومات أن 8 من المعتقلين، تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

وأكد البيان أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وأحالت المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.