دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، علماء لم يسمهم إلى «ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، ويهتموا بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدلا من المزايدة في قضية الطلاق الشفوي».
جاء ذلك في بيان لمشيخة الأزهر، نقلته الفضائية المصرية (الحكومية)، الجمعة(17|2)، في أول تعليق له عقب جدل أُثير مؤخراً، نتيجة رفض هيئة كبار العلماء، مطلب رئاسة الجمهورية بتقييد الطلاق الشفوي، الأمر الذي أدّى إلى تعرض المؤسسة الدينية لهجوم وانتقادات من وسائل إعلام وكتاب، بعضهم مؤيد للنظام .
وقال الطيب في البيان ذاته، إن «المزايدة على الأزهر في قضية الطلاق الشفهي تجاوزٌ للحد، وأيضًا تجاوزٌ للحق».
وأضاف «كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في هذه القضية، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا (أحد) في الصحف ولا في القنوات».
وأضاف «على العلماء أن يجتهدوا ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور السياسية؛ كالديمقراطية؛ لأن كثيرا من الجماعات والتيارات التي تملك أبواقا تتحدث عن أن الديمقراطية ليست من الإسلام وأنها كفر».
وتابع «واجب العلماء في كل العالم أن يتصدوا كذلك لحقوق الإنسان (الأوروبي)».
وتساءل «هل حقوق الإنسان الأوروبي هي النموذج الذي يجب أن يعمم على العالم، ويجب على المسلمين جميعا أن يبيحوا الشذوذ الجنسي والإجهاض، أو هي حقوق الإنسان الشرقي المتدين بدينٍ له حقوق تختلف عما يدعيه أنصار حقوق الإنسان في الغرب، الذي أدار ظهره للدين منذ قرون».
وأردف شيخ الأزهر قائلاً «أؤكد لأدعياء العلم الشرعي، وبعضهم للأسف ينتسب إلى الأزهر، والذين يعبثون بأحكام الدين (لم يسمهم)؛ أن كل محاولاتهم ستذهب أدراج الرياح»، وفق البيان ذاته.
وانتقد الطيب الحملة التي ظهرت مؤخرا ضد المؤسسة الدينية الأبرز في مصر، قائلا إن الأزهر «لا يمكن لأحد أن ينال منه؛ لأن الأزهر بناه التاريخ، فلم تبنِه قناة ولا برنامج ولا أموال مدفوعة، فما بناه التاريخ لا يُهَدُّ أبدا».
وفي حفل أقيم في يناير الماضي، على الهواء مباشرة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور شيخ الأزهر، بتقييد الطلاق الشفوي، لكبح ارتفاع معدلاته.
وفي الخامس من فبراير الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية في مصر)، إن «الطلاق الشفوي يقع دون الحاجة لتوثيقه»، وذلك بالمخالفة للمطلب الرئاسي.
وعقب الرفض الأزهري، برز في أغلب التقارير الصحافية المحلية والغربية، عنوان رئيسي، بنص «الأزهر يعارض الرئاسة»، دون رد من الأزهر حتى تعليق شيخه اليوم.
ويعد قرار الأزهر، الثاني من نوعه، بعد رفضه الموافقة على خطبة الجمعة المكتوبة، التي تبنتها وزارة الأوقاف المصرية، وتراجعت عنها منذ أشهر قليلة.