بروكسل -
الامارات 71
أكد الجنرال
فيليب بونتي، الذي تم اختياره لقيادة قوة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، أن
الاتحاد ينوي إرسال قوات عسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بحلول نهاية
أبريل/نيسان القادم، لوقف أعمال العنف التي يشهدها بلد أفريقيا الوسطى، وتوفير
الأمن في العاصمة بانغي التي يقيم فيها نحو سبعين ألف شخص فروا من العنف في أحوال
صعبة.
وذكرت وكالة
"رويترز" أن بوني كشف النقاب عن أن هناك مساهمة بنحو ثلاثمائة جندي
وقوات خاصة ووحدات شرطة في مهمة قوة أفريقيا الوسطى، لافتاً النظر إلى أن هذه
القوة ما تزال تفتقر إلى نحو مائة رجل ولإمدادات رئيسية. ويشارك في هذه المهمة كل فرنسا وجورجيا وإستونيا ولاتفيا
وبولندا والبرتغال وإسبانيا.
وكانت فرنسا في وقت سابق حذرت من تأخر وصول بعثة
الاتحاد الأوروبي العسكرية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، منوهة أن المساهمين في
العملية لم يفوا بتعهداتهم.
وكان وزيرا
الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان إيف لودريان، قد أشارا في بيان مشترك الجمعة
الماضية، إلى أنه ما لم يبذل جهد إضافي بسرعة كبيرة، فإنه لن يكون من الممكن إطلاق
هذه العملية الضرورية الأسبوع المقبل على النحو المنشود.
وشدد
الوزيران على الاتحاد الأوروبي في القيام أن بمسؤولياته خصوصاً عندما يتعلق الأمر
بالأمن الدولي، وتدعو فرنسا بقوة شركاءها لتوفير الوسائل للقيام بذلك.
إلى ذلك كشف
دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي عن وجود
صلة بين المشاكل التي تواجه القوة المقترح إرسالها لجمهورية أفريقيا الوسطى
والأزمة السياسية في أوكرانيا، التي زادت التوترات بين موسكو والغرب.
وفي السياق
ذاته، أوضح الجنرال بونتي أن الموقف الدولي يفسر جانبا من بطء العملية العسكرية في
أفريقيا الوسطى، مضيفا أنه لا يمكن أن إمهال الموقف الدولي في إبطاء العمليةة.
وتلقي فرنسا
باللوم على الاتحاد الأوروبي حيث تنصل من مسؤولياته إزاء الأمن الدولي بعد
أن أعد خطة لإرسال ألف جندي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.
من جهتها،
أرجأت الحكومة الالمانية اتخاذ القرار الخاص بمهمة الجيش الألماني في أفريقيا
الوسطى التي تعصف بها حرب أهلية.
وجاءت هذه
الخطوة بعد عجز الاتحاد الأوروبي في الحصول خلال أربعة مؤتمرات للدول المشاركة على
العدد اللازم من الجنود للقيام بالمهمة، والذي يتراوح بين ثمانمائة وألف جندي.
وقدرت الأمم
المتحدة عدد النازحين عن ديارهم إلى حوالي 650 ألف شخص جرآء أعمال العنف داخل
جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن حوالي ثلاثمائة ألف هاجروا إلى دول مجاورة.