كشف عدة مساعدين بالكونغرس وخبراء في الهجرة، إن من المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية، الأربعاء 2017، تقيِّد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المساعدون والخبراء المطلعون على الأمر إنه بالإضافة إلى سوريا يتوقع أن تقيد أوامر ترامب مؤقتاً دخول معظم اللاجئين إلى الولايات المتحدة. كما سيوقف أمر آخر إصدارَ تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

ومن المتوقع أن تشمل القيود حظراً يمتد لعدة شهور على قبول اللاجئين من كل الدول، لحين أن تشدد وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قواعد الفحص والتحري.

وقال ستيفن ليجومسكي، كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها، إذا تقرَّر أن هذا في المصلحة العامة.

وأضاف ليجومسكي، وهو أستاذ بكلية الحقوق بجامعة واشنطن "من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماماً". وقال "لكن من وجهة النظر السياسية ستكون هذه فكرة سيئة جداً، لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي".

ومن المنتظر أن يوقِّع الرئيس الجمهوري الأوامرَ في مقر وزارة الأمن الداخلي، التي تشمل مسؤولايتها الهجرة وأمن الحدود.

وكان ترامب اقترح خلال حملته الانتخابية حظراً مؤقتاً على دخول المسلمين للولايات المتحدة، وقال إن هذا سيحمي الأميركيين من هجمات المتشددين. وندَّد الكثير من أنصار ترامب بقرار أوباما بزيادة أعداد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة، خشية أن ينفذ الفارُّون من الحرب الأهلية بالبلاد هجمات.

وقال ترامب ومرشحه لمنصب وزير العدل، السناتور جيف سيشنز منذ ذلك الحين، إنهم سيركزون القيود على الدول التي يمكن أن يمثل المهاجرون منها تهديداً، بدلاً من فرض حظر على من يعتنقون ديانة معينة.

وقال هيروشي موتومورا، خبير الهجرة بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا، إن منتقدين لهذه الخطوات ربما يتقدمون بطعون قانونية عليها، إذا كانت جميع الدول الخاضعة للحظر ذات أغلبية مسلمة. وأضاف أن الدفوع القانونية يمكن أن تشير إلى أن الأوامر تميّز ضد ديانة معينة، وهو ما سيكون مخالفاً للدستور.

ومضى قائلاً "تصريحاته خلال الحملة وعدد من أعضاء فريقه ركزوا كثيراً على الديانة باعتبارها الهدف".