تحول النقاش بين نواب أتراك أمس الخميس إلى مشاجرة وصلت حد الاشتباك بالأيدي عند تبني ثلاثة فصول من مشروع تعديل دستوري ينقل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وأظهرت صور بثت على نطاق واسع نوابا متعارضين يتعاركون ويتقاذفون كراسي أثناء جلسة ليلية للبرلمان.
ومشروع تحويل النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي يقسم بحدة نواب البرلمان .
ويعتبر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن النظام الرئاسي ضروري لتأمين استقرار هرم الدولة كما أنه سيجعل تركيا شبيهة بفرنسا والولايات المتحدة في هذا المجال.
وأظهر شريط فيديو نائبا يمسك بعنق نائب آخر وسط تبادل للكمات. كما تظهر صورة الأضرار التي لحقت بمنبر البرلمان.
وأكد اردوغان الخميس ثقته في تبني التعديل الدستوري.
وقال في لقاء مع مسؤولين بلديين في انقرة «ليس هناك أي مكسب في تعطيل أعمال البرلمان» مضيفا «إذا كنتم تحترمون الشعب وتؤمنون بإرادته (..) فعليكم أن تتركوا المفاوضات تجري وإتاحة عرض (مشروع التعديل الدستوري) على الشعب».
وخلال تلك الجلسة المضطربة تم تبني ثلاثة من فصول مشروع التعديل الـ 18.
وشملت الفصول المعتمدة خفض سن الترشح من 25 إلى 18 عاما وتنظيم انتخابات تشريعية كل خمس سنوات مقابل أربع حاليا وإعادة تحديد سلطات البرلمان.
وكان تم تبني فصلين آخرين الثلاثاء حول النظام القضائي ورفع عدد النواب من 550 إلى 600.
وحذر مصطفى سينتوب رئيس اللجنة الدستورية الخميس من أن «النتيجة ستكون تنظيم انتخابات مبكرة إذا لم يتم إقرار المشروع».
وأضاف هذا النائب عن الحزب الحاكم في تصريحات لوكالة الاناضول الحكومية أن هذه الانتخابات «يمكن أن تنظم في الربيع أو الخريف أو أي وقت».
ويفترض أن يتم التصويت على مشروع التعديل الدستوري في قراءتين في غضون أسبوعين. ويجب أن ينال تأييد 330 نائبا ليمكن عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويشغل نواب حزب اردوغان وحزب الحركة القومية الذي يؤيد مشروع التعديل معا 355 مقعدا.
ولم يشارك نواب حزب الشعب الجمهوري في التصويت الأربعاء في حين يقاطع التصويت أصلا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.