لم يهدأ الضجيج والحراك في واشنطن منذ تصويت مجلس الأمن بغالبية 14 صوتاً وامتناع أميركا وإدارة باراك أوباما عن استخدام «حق النقض» (الفيتو)، ضد قرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير قانوني. ويتناول هذا الحراك خطوات مرتقبة سيتخذها الكونغرس في مجلسي الشيوخ والنواب للاعتراض على القرار، واحتمال تحرك إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بعد ذلك لقطع التمويل عن الأمم المتحدة أو الضغط على السلطة الفلسطينية، كوسيلة للتراجع عن القرار أو احتواء أضراره.

وقرأ أصدقاء إسرائيل في واشنطن امتناع أوباما عن النقض بأنه «طعنة من أمام»، كما قال السفير السابق جون بولتون، وخيانة من الإدارة الأميركية لصداقتها المميزة مع الدولة العبرية. ومنذ التصويت في (23|12)، شنّ ترامب هجوماً مركزاً على الأمم المتحدة، بدءاً بتغريدة بعد ساعة من التصويت تلوّح بأن «الأمور ستتغير في الأمم المتحدة بعد 20 يناير»، موعد تنصيبه رئيساً.

هذه النبرة قابلتها تحركات على المستوى الجمهوري في الكونغرس وفي الإعلام تمهد لإجراءات ضد المنظمة الدولية بعد دخول ترامب البيت الأبيض، إذ تحرّك السناتوران الجمهوريان النافذان تيد كروز وليندسي غراهام في مجلس الشيوخ، بدءاً بإعداد مشروع قرار يدعو إلى قطع التمويل عن الأمم المتحدة واقتطاعه من الموازنة السنوية، علماً أن التمويل يغطي 22% من موازنة الأمم المتحدة، ووصل إلى 3.08 بليون دولار عام 2015.

وقال كروز في تغريدة على «تويتر» بعد تمرير القرار 2334: «لا تمويل للأمم المتحدة حتى التراجع عن القرار»، معتبراً أوباما ووزير خارجيته جون كيري «أعداء لإسرائيل». أما السناتور غراهام فقال لشبكة «سي. إن. إن» إن قطع التمويل «هو لجعل المنظمة أكثر مسؤولية»، وأنه سيعمل من خلال هذا المشروع في مجلس الشيوخ ومع الإدارة الجديدة للتحرك في هذا الاتجاه. ويتطلب مشروع كهذا دعماً من الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، أو أمراً تنفيذياً من الرئيس الأميركي، وهي خيارات غير مضمونة حسابياً وسياسياً اليوم.

إنما في حال تنفيذها وقطع التمويل، كما فعل ترامب مع شركات «بوينغ» وغيرها لإعادة درس العقود، فستستند حسابات الإدارة الجديدة إلى إجبار الأمم المتحدة ومجلس الأمن على إعادة التصويت على القرار. وحدد بولتون هذه الآلية في مقال بصحيفة «وول ستريت جورنال» دعا فيه إلى المباشرة بقطع التمويل، ومن ثم الدعوة إلى جلسة جديدة في مجلس الأمن لسحب التصويت عن القرار، وتهديد الدول التي ستصوّت ضد إلغائه بعواقب سيئة على علاقتها مع واشنطن. وقال الخبير والمدير التنفيذي في معهد «الدفاع عن الديموقراطيات» مارك ديبويتز لـ «الحياة»، إنه «سيكون من الصعب إلغاء قرار مجلس الأمن، إنما أمام إدارة ترامب خيارات عدة لحماية إسرائيل من أضراره». 

ورأى أن خيار قطع التمويل عن الأمم المتحدة «وارد» أو قطع التمويل عن وكالات داخل المنظمة، مثل مجلس حقوق الإنسان أو المحكمة الدولية. وأضاف أن ترامب قد يتجه الى إعادة تأكيد رسالة الرئيس السابق جورج بوش إلى رئيس الوزراء الراحل آرييل شارون التي تعترف بمعطيات جديدة على الأرض، بينها الكتل الاستيطانية الكبيرة التي قد تحتفظ بها إسرائيل بعد أي اتفاق سلام.

وقد يتحرك مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل لتمرير مشروع قرار يندد بتصويت مجلس الأمن، كما يتم درس خطوات عدة، بعضها يطاول السلطة الفلسطينية، مثل قطع المساعدات عنها في حال استمرت في اللجوء إلى الأمم المتحدة. كما اقترحت النائب إيليانا روس ليتينين أفكاراً لخفض التمثيل الديبلوماسي للسلطة الفلسطينية في واشنطن، بسبب رفضها التفاوض مع إسرائيل. وتحدث ديبويتز عن إمكان «إغلاق مكاتب المنظمة في واشنطن» أو خفض المساعدات.

وتبقى الخطوة الأكبر التي يلوّح بها ترامب ومرشحه لمنصب سفير لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، هي نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما اعتبره ديبويتز الأكثر ترجيحاً بعد تصويت مجلس الأمن، بهدف تأكيد الصداقة مع إسرائيل، وفق صحيفة "الحياة" اللندنية.