اعتمد الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017، بإجمالي نفقات قدرها مليار و178 مليون درهم.

وأصدر الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 2016 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2017 والتي جاءت لتعبر عن رؤية عجمان 2021 والاستحقاقات المستقبلية.

تعزيز النمو

وأكد الشيخ عمار بن حميد النعيمي في هذه المناسبة أن موازنة السنة المالية 2017 هي ترجمة لتوجيهات  حاكم عجمان بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية بما يسهم في الحفاظ على تبوؤ عجمان مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021 «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد»، حيث تم تخصيص ما نسبته 60 % من إجمالي الموازنة لدعم الخدمات المجتمعية وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة.

كما تم تخصيص ما نسبته 34 % من إجمالي الموازنة لدعم الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية في الإمارة بما يساهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق الرفاه والازدهار في شتى مجالات الحياة.

كذلك تم تخصيص ما نسبته 6 % من إجمالي الموازنة للعمل الحكومي المتميز بما يعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتواكب الخدمات الحكومية متغيرات العصر وتنافسية السوق وفقا لأفضل الممارسات.

من جانبه، قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية إنه تم إعداد الموازنة العامة لهذا العام تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لتساهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطة الحكومة الاستراتيجية.

وأكد أن الموازنة وزعت على مختلف القطاعات حيث حظي قطاع الشؤون الاقتصادية بما نسبته 34 % وقطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة ما نسبته 19 % فيما بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 34 % ونسبة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 13 % من اجمالي الموازنة العامة للعام الجديد، مشيرا إلى أن الموازنة العامة لحكومة عجمان جاءت لتواكب التطور الشامل والنمو المتسارع الذي تشهده الإمارة.

وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن الأسبوع الماضي ميزانية دبي  بإجمالي نفقات 47 مليارا و  300 مليون درهم.